عكس ما يتم تداوله لم يقع الإفراج عن سمير الطيب فبعد ان قرر قاضي التحقيق الإفراج عليه بعد ان تأكد من براءته على ضوء التقرير ألذي طلبه قاضي التحقيق من الهيئة العليا لمتابعة ومراجعة الصفقات العمومية استأنفت النيابة العمومية قرار الإفراج وبالتالي ايقاف تنفيذ الإفراج