قررت الغرفة الجهوية لأصحاب المخابز التابعة للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية التوقف عن العمل بجميع المخابز بداية من يوم 17 مارس الحالي .
ووفق بلاغ صادر عن الغرفة اليوم الثلاثاء فقد تم اتخاذ هذا القرار بعد الاجتماع العام الذي تم عقده أمس بمقر الاتحاد الجهوي والذي حضره أعضاء الغرفة ورئيسها وجمع من أصحاب المهنة المنتصبين بالجهة وخصص للتداول في وضع القطاع والإشكاليات التي يواجهها خلال الأشهر الماضية .
وتعود أسباب الالتجاء إلى قرار الإضراب والتوقف عن النشاط بداية من التاريخ المذكور بسبب تأخر الجهات المسؤولة في صرف المستحقات المالية لأصحاب المخابز والتي تراكمت لتصل إلى 11 شهرا
وكذلك بسبب عدم قبول المطاحن تزويد أصحاب المخابز بمادة دقيق الفارينة سواء منها المدعمة أو الرفيعة رغم عديد المحاولات وفق نص البلاغ
من جهة أخرى في صفاقس اقترح البعض، رفع الدعم عن الخبزة وبيعها بتكلفتها الحقيقية، وذلك عملا بما صرحت به وزيرة التجارة مؤخرا.
وأفاد رئيس الغرفة الجهوية لاصحاب المخابز بصفاقس، عبودة البرشاني، في تصريح ل(وات)، خلال اجتماع انعقد، اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، ا
هذا المقترح الذي اجمع عليه ارباب المخابز بالجهة، والذي سيتم تدارسه مع الغرفة الوطنية للمخابز يوم 15 مارس الجاري، يأتي على خلفية تأخر سلطة الاشراف في صرف مستحقات أصحاب المخابز،
وردا عن سؤال توجهت به (وات) بخصوص امكانية ان يقول مثل هذا المقترح القاضي برفع الدعم عن الخبزة وبيعها بتكلفتها الحقيقية (أي الخبزة ب690 مليم والباقات ب420 مليم)، الى ما حدث في 4 جانفي 1984 (أحداث الخبز)،
أعرب البرشاني عن امله ان لا تؤول الاوضاع الى هذا الحد، ملاحظا ان “لا ذنب الذين ضاقت بهم السبل واصبحوا مهددين بالافلاس والغلق وبيع ممتلكاتهم”، حسب تعبيره.
كما عبّر عدد من المواطنين في بعض الجهات عن تذمّرهم من النقص الكبير في التزوّد بالخبز، وسط تصاعد المخاوف من استمرار هذا الوضع خلال شهر رمضان.
ووجّهوا أصابع الاتهام لأصحاب المخابز وخاصة العصرية منها، والتي عمد عدد من أصحابها إلى احتكار مادة “الفارينة” و الترفيع في الأسعار.
وفي هذا الإطار، نفى رئيس المجمع المهني للمخابز العصرية، عبد الكريم بن محرز، هذه الاتهامات، مؤكدا أن مادتي “الفارينة” و”السميد” متوفرتين بكميات كافية وأنه لا وجود لأي نقص في هذه المواد.
وأوضح أنه قد تم الترفيع في أسعار “الفارينة الرفيعة” من 512 دينارا إلى 650 دينارا للطن الواحد، ومنع المطاحن من تزويدهم ، وهو ما وصفه بـ”المآمرة”، وفق قوله.