في مقال نشر على الصحيفة الامريكية نويورك تايمز الشهيرة ، عنونه الصحفي ريشار بينا المقال : الرئيس التونسي قيس سعيد يعمق الأزمة بحل البرلمان ” بعد محاولة إيقافه عن السيطرة الكاملة للسلط من قبل النواب حسب قوله.
ومن جهته قال الرئيس أن تونس تعيش وضعا استثنائيا و”محاولة انقلابية”، وتابع أن النواب الذين عقدوا اليوم جلسة عن بعد “يعلمون أن لا شرعية لهم وما يفعلونه الآن وما سيفعلونه لاحقا، لا قيمة قانونية له”.
وحذّر الرئيس التونسي من أن أي لجوء للعنف سيواجه بالقانون وبالقوات المسلحة، وقال إن “الدولة ليست لعبة لمن يحاولون الانقلاب عليها”.
كما أعلن سعيد أن وزيرة العدل بادرت برفع دعوى أمام النيابة العمومية ضد كل من شارك في اجتماع البرلمان اليوم.
ومن جهة أخرى انتقد أساتذة قانون في تونس، الخميس، “دمج السلطات” في يد رئيس البلاد قيس سعيد، معتبرين تحصين الأوامر الرئاسية من طعن القضاء “يرسي دولة الظلم والقهر”.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر الخميس، عن 40 أستاذا في القانون بعدة كليات ومعاهد الحقوق بالبلاد.
وأفاد البيان، بأن “دمج السلطات في يد شخص واحد لا يساهم إلا في إرساء أنظمة غير ديمقراطية، وتحصين الأوامر الرئاسية من أي طعن قضائي لا يرسي إلا دولة الظلم والقهر لا دولة القانون”.
وحذر من “مغبة الاستمرار في تفكيك الدولة واستهداف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومن المساس بمنظومة الحكم المحلي الناشئة أو المضي بشكل انفرادي نحو وضع دستور جديد والزج بالبلاد في مغامرات مجهولة”.
وأوضح أن “الدستور عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكومين لا يمكن أن يكتسب صفته الديمقراطية إلا إذا تم وضعه من قبل ممثلين منتخبين عن الشعب”.