قررت وزيرة العدل ليلى جفال إجراء حركة على رأس عدد من الإدارات الجهوية للعدل شملت عدد 11 إدارة جهوية من جملة 14، سواء بتعيينات جديدة أو في إطار النقلة، وذلك في إطار برنامج التطوير والإصلاح الذي انطلقت فيه وزارة العدل، وبغاية مزيد دفع عمل الإدارات الجهوية والمضي في تعصير إدارة العدلية وتعزيز نجاعة ما تسديه من خدمات لكل من الأسرة القضائية الموسعة والمتقاضين، كتسريع نسق انجاز مشاريع البنية التحتية.
