Accueilالاولىتونس : وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري تصدر توضيحا في ما...

تونس : وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري تصدر توضيحا في ما يخص قضية “واقعة المطار”

على إثر إصدار الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بجلستها المُنعقدة بتاريخ 20 جانفي 2023

أصدرت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري توضيحا جاء فيه ” أنه على إثر إصدار الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بجلستها المُنعقدة بتاريخ 20 جانفي 2023 أحكاما تراوحت بين السّجن مع الحرمان من ممارسة مهنة المحاماة وعدم سماع الدعوى، في ما بات يُعرف”بواقعة المطار” وخلافا لما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مخالفة المحكمة للقانون فإنه من المُتجه التذكير بما يلي:

أولا: إنّ تعهد القضاء العسكري بالقضية كان وفق أحكام الفصلين 5 فقرة رابعة من مجلة المُرافعات والعقوبات العسكرية
 و22 من النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي الذي تُحال بموجبه القضايا التى يكون أعوان قوات الأمن الداخلي طرفا فيها على المحاكم العسكرية من أجل واقعة جدّت في نطاق مُباشرة العمل… وقد تم الحسم نهائيا في مسألة الإختصاص في قضية الحال  بموجب القرار التعقيبي عدد 25593 بتاريخ 07 ديسمبر 2021.

ثانيا: فيما يتعلق بإتصال القضاء فإن شروطه غير متوفرة في قضية الحال ضرورة أنها لم تشمل نفس الأطراف ولا نفس الأفعال الصّادرة عن المتهمين.

ثالثا: فيما يتعلق بعدم جواز تعكير حالة المتهمين فإن النيابة العسكرية إستأنفت الحكم الإبتدائي مما يُجيز للمحكمة أن تُقرر الحكم أو تنقضه كلا أو بعضا لفائدة المُتهمين أو ضدهم وفق أحكام الفصل 216 من مجلة الإجراءات الجزائية.

رابعا: بخصوص عقوبة الحرمان من مباشرة مهنة المحاماة فقد نصت عليها المجلة الجزائية كعقوبة تكميلية يقع تسليطها ضمن المسار الجزائي وذلك بقطع النظر عن العقوبات التي تُصدرها الهياكل المهنية في إطار المسار التأديبي.

وفي الختام دعت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري إلى ضرورة إحترام الأحكام القضائية وعلوية القانون والنأي بالقضاء العسكري عن جميع أنواع التجاذبات خاصّة وأن باب الطعُون لازال قائما لكل من له مصلحة في ذلك.   

وكانت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية أصدرت في جلسة في ما سمي بملف المطار  بالسجن سنة وشهران مع النفاذ العاجل ضد القيادي في إئتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف.

كما  تم إقرار السجن 11 شهرا مع النفاذ العاجل ضد المحامي مهدي زقروبة و5 سنوات حرمان من ممارسة المحاماة.

فيما ترواحت بقية الأحكام بين 7 أشهر ضد نضال السعودي و5 اشهر مع النفاذ العاجل ضد ماهر زيد و 5 اشهر لمحمد العفاس.

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة