رغم أن والد أميرة بوراوي، هو الجنرال الراحل محمد الصالح بوراوي، المدير الأسبق لمستشفى “عين النعجة” العسكري المركزي بالجزائر العاصمة، الذي يعالج فيه كبار رجال الدولة، إلا أن هذا الأمر لم يمنعها من أن تكون معارضة شرسة للنظام الجزائري منذ 2011.
فبالتزامن مع الثورات التي شهدتها عدة دول عربية في 2011، شاركت أميرة بوراوي في تأسيس “التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية” مع شخصيات مستقلة وجمعيات سياسية وحقوقية.
ولا تعرف أميرة بوراوي نفسها بأنها معارضة سياسية ولا قائدة ثورة لإسقاط النظام، بل دائما تشدد على أنها “مواطنة جزائرية ثارت من شدة الظلم واختراق القانون والدستور”.
وفي 2014، انضمت بوراوي إلى حركة “بركات” المعارضة لانتخاب الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة لفترة رئاسية رابعة.
وفي 2019 شاركت بوراوي في الحراك الشعبي الذي بدأ في فيفري احتجاجا على ترشح بوتفليقة لولاية خامسة رغم مرضه الذي أقعده عن الحركة، وكانت من أبرز الوجوه في الحراك الذي أطاح ببوتفليقة بعد 20 عاما قضاها في الحكم.
وفي 2020 سجنت بوراوي بتهم عديدة ثم أطلق سراحها في جويلية 2020.
وفي 2021 صدر ضدها حكم بالسجن لمدة عامين بتهمة للرئيس الحالي عبدالمجيد تبون بسبب كتاباتها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.
ومنذ سبتمبر الماضي، تقدم بوراوي برنامج “مقهى صحافة سياسة” في “راديو إم” الجزائري، الذي أغلقته السلطات الجزائرية في شهر ديسمبر الماضي، واعتقلت مديره الصحفي إحسان القاضي ووجهت له تهم عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، وتلقي أموال ومزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن وخارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة.
ورغم أن أميرة بوراوي في الأصل طبيبة بشرية، فإنه منذ اندلاع الأزمة الأخيرة يصر البعض على تعريفها بالصحفية، لكونها تقدم برنامجا إذاعيا.
وزير الاتصال (الإعلام) الجزائري محمد بوسليماني، نفى أي ارتباط للمدعوة أميرة بوراوي بمهنة الصحافة، قائلا إن الادعاء بأنها صحفية كاذب.
وقال بوسليماني إن “أميرة بوراوي والمتابعة في قضية حق عام ليست لها علاقة بمهنة الصحافة مطلقا”.
كيف بدأت الأزمة؟