اجتمع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم 15 فيفري 2023 برئاسة نورالدين الطبوبي الأمين العام،
ونظر في الاستعدادات للتحرّكات الجهوية وتابع ملفّ الانتهاكات المسلّطة على الحرّيات وعلى الحقّ النقابي وتدارس الوضع العام وخصوصا الوضع الاجتماعي ،
و ندّد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان بما تمارسه السلطة من ”اعتداءات ضدّ النقابيين لممارستهم لحقّهم النقابي بما فيه حقّ التعبير وحقّ الإضراب سواء عبر الاعتقالات أو تلفيق القضايا الكيدية أو من خلال سعيها لسلب حقّ الإضراب بالتضييقات والتساخير غير القانونية”.
كما إستنكر الإعتقال الأخير و التي وصفها بالعشوائية والتي اعتبرها ” تلفيق التهم وحملات تشهيرية “
"في ظلّ التعتيم الكامل وغياب أيّ معلومة رسمية عن طبيعة التهم ومآلات التحقيق ويشدّد على أنّ المحاسبة "الحقيقية ضرورية وكنّا من الذين طالبوا بها ولكنّها يجب أن تقوم على قاعدة احترام القانون وضمان الحقّ في محاكمة عادلة وشفّافة ورفض تصفية الحسابات السياسية عبر توظيف القضاء والتنكيل بالخصوم والخلط بين المتورّطين الحقيقيين والأبرياء لغاية إلهاء الرأي العام عن مشاكله الحقيقية ومنها مشاكل المعيشة والشغل وضمان مستقبل الأبناء وللتغطية على فشل السياسات الحكومية المتّبعة. ويجدّد رفضه لأيّ استهداف للحقوق والحريات " العامّة والفردية ومنها الحقوق النقابية تحت أيّ ذريعة كانت.
حسب نص البيان