باشرت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة النظر في ملف الاستيلاءات والفساد المالي بالبنك الفرنسي التونسي الذي شملت الابحاث فيها 5 متهمين وهم كل من وزير املاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق سليم بن حميدان ،ومستشار مقرر عام بنزاعات الدولة،ومسؤولة بوزارة املاك الدولة والشؤون العقارية ورجل الأعمال عبد المجيد بودن
بالمناداة على المتهمين حضر مستشار مقرر عام بنزاعات الدولة سابقا ومسؤولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية سابقا ،في حين تبين ان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان لم يحضر الجلسة وتبين انه لم يصله الاستدعاء ،كما تبين ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل اثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى اثر الحركة القضائية الأخيرة فقررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة ديسمبر المقبل
وقد وجهت للمتهمين تهم تعلقت باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والأضرار بالادارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل طبق الفصلين 32 و96 من المجلة الجزائية