مر التصريح الذي ادلى به الوزير السابق لزهر العكرمي حول عمليات التنصت على عدد من المسؤولين التونسيين من قبل مدير الديوان الرئاسي رضا بلحاج دون اي ردة فعل سواء من الجهاز القضائي وخاصة النيابة العمومية او من الجهات الحقوقية كالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان او رئاسة الجمهورية المعنية بهذا الامر المنافي للاعراف والقوانين في ظل دولة القانون والمؤسسات
اذ قبل يومين فقط اكد العكرمي ان بلحاج يتنصت على عدد من قياديي حركة نداء تونس دون اي اذن قضائي مؤكدا ان هناك شخص بالقصرالرئاسي مكلف بهذه المهمة
وكانت عدة قيادات سياسية وحقوقية على غرار حمة الهماي القيادي في الجبهة الشعبية اشتكوا في وقت سابق من عمليات التنصت التي يتعرضون اليها
ويوجد بوزارة الداخلية مصلحة كاملة مهتمها التنصت على من تحوم حوله شكوك امنية لكن لا يتم ذلك نظريا الا بعد الحصول على اذن من النيابة العمومية
وكانت رئاسة الجمهورية زمن بن علي تملك بدورها جهازا للتنصت تم اقتناؤه من ايطاليا يشرف عليه بن علي شخصيا الا ان هذا الجهاز لا يعرف مصيره الى حد هذا اليوم
وتعتبر جريمة التنصت دون اذن قضائي جريمة يعاقب عليه القانون محليا ودوليا حتى انه خلال سنة 2005 ادان القضاء الفرنسي سبعة من معاوني الرئيس الفرنسي الراحل فرنسوا ميتران فيما عرف بقضية التنصت بالايليزيه التي انطلقت وقائعها في مارس 1993 بعد مقال نشرته صحيفة الكنار انشينيه التي اتهمت ميتران بالتنصت على خصومه السياسيين دون اي مبرر قنانوني