تتصاعد حدة الأزمة الدبلوماسية بين باريس والجزائر لتتخذ أبعاداً اقتصادية وتجارية غير مسبوقة، بعدما سجلت الصادرات الفرنسية الموجهة إلى السوق الجزائرية انكماشاً حاداً خلال الأشهر الأخيرة. وتتهم الحكومة الفرنسية السلطات الجزائرية بفرض قيود تجارية غير معلنة وعراقيل إدارية تستهدف السلع الفرنسية، ما دفع باريس إلى تصعيد الملف ورفع شكوى رسمية لدى المفوضية الأوروبية للتحقق من مدى التزام الجزائر ببنود اتفاق الشراكة المبرم مع الاتحاد الأوروبي.
نزيف الأرقام: الخلاف السياسي يضرب المبادلات التجارية
تكشف الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجمارك الفرنسية عن عمق الأثر الاقتصادي للأزمة السياسية والقضائية القائمة بين البلدين. فقد هوت قيمة الصادرات الفرنسية إلى الجزائر خلال شهري أوت وسبتمبر الماضيين إلى 466 مليون يورو، مقارنة بـ 707 ملايين يورو خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة تراجعاً بنسبة 34%. وتتسع فجوة الخسائر لتصل إلى 43% عند مقارنتها بنفس الفترة من عام 2024، حين بلغت الصادرات 819 مليون يورو.
ويعود الجذر الرئيسي لهذا الانكماش إلى التوتر الدبلوماسي الحاد الذي اندلع في جويلية 2024، إثر إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء، وهو القرار الذي قوبل برفض جزائري شديد. ورغم بوادر التهدئة المحدودة التي لاحت في الأفق خلال الربيع الماضي، عادت الأزمة للانفجار في 8 جويلية إثر قرار القضاء الفرنسي رفض الإفراج المشروط عن موظف بالقنصلية الجزائرية في كريتاي، الموقوف على ذمة التحقيق في قضية اختطاف المعارض الجزائري « أمير دي زد »، ما أدى إلى تسارع وتيرة التضييق التجاري منذ شهر أغسطس.
آليات التضييق الإداري ونقل المعركة إلى بروكسل
أمام انسداد أفق الحلول الدبلوماسية الثنائية، عقدت المديرية العامة للخزينة الفرنسية، في السادس من نوفمبر الجاري، اجتماعاً طارئاً بمقر وزارة الاقتصاد والمالية في باريس، ضم ممثلين عن نحو 30 شركة وهيئة مهنية متضررة، إلى جانب مسؤولين من وزارات الخارجية والتجارة والفلاحة. وخلص الاجتماع إلى أن الشركات الفرنسية تواجه رفضاً ممنهجاً لتراخيص الاستيراد وتعطلاً في عمليات التسليم، ما يهدد استمرارية خطوط الإنتاج ومناصب الشغل في فرنسا.
ويشير الفاعلون الاقتصاديون الفرنسيون إلى أن الجزائر توظف الآلية الإدارية المعروفة بـ « البرنامج التقديري للاستيراد » —التي أُقرت في صيف 2025 لمراقبة الواردات وحماية النقد الأجنبي— كأداة لرفض السلع ذات المنشأ الفرنسي أو تلك العابرة من الموانئ الفرنسية، رغم استيفائها لكافة الشروط القانونية. كما زادت مذكرة داخلية مسربة، مؤرخة في 30 سبتمبر، صادرة عن شركة تحلية مياه تابعة لمجموعة « سوناطراك »، من حدة المخاوف الفرنسية؛ إذ دعت المذكرة إلى حظر التوريد المباشر وغير المباشر من الدول التي تعتبرها الجزائر « معادية » أو قطعت علاقاتها معها.
وبناءً على هذه المعطيات، أعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، أن باريس طلبت رسمياً من المفوضية الأوروبية دراسة تفعيل الإجراءات القانونية والتجارية المتاحة بموجب اتفاق الشراكة الأوروبي-الجزائري الموقع عام 2002، مؤكداً ضرورة التحرك دون تأخير لوقف هذا التمييز التجاري، الذي سبق للمفوضية أن رصدت بوادر له في قطاعي الحليب والمنتجات الزراعية منذ جوان 2025.
القمح والصلب واليوريا في قلب العاصفة
لم تقتصر الخسائر الفرنسية على قطاع بعينه، بل امتدت لتشمل ركائز التصدير التقليدية نحو الجزائر، وفق ما أظهرته البيانات القطاعية للفترة الممتدة من أكتوبر 2025 إلى سبتمبر 2026:
- القمح الفرنسي خارج الحسابات: بعد أن كانت الجزائر تستورد ما بين 6 و8 ملايين طن من القمح اللين الفرنسي سنوياً (بين 2018 و2023)، تراجعت المشتريات إلى ما يقارب الصفر منذ يوليو 2024، وسط استبعاد غير معلن للعروض الفرنسية من المناقصات الحكومية.
- تراجع حاد في الصناعات والغذاء: انخفضت صادرات الحديد والصلب بنسبة 52.3%، والمنتجات الغذائية بنسبة 50.9%، والملابس بنسبة 31.3%، والمنتجات البترولية المكررة بنسبة 28.3%.
- تأثر سلاسل الإمداد الصناعية: تراجعت صادرات مكونات السيارات بنسبة 25%، والمنتجات الكيميائية بنسبة 22.7%، والآلات والتجهيزات الصناعية بنسبة 22.3%.
في المقابل، لم تسلم الواردات الفرنسية من تداعيات الأزمة؛ حيث تحدثت مصادر دبلوماسية ومهنية عن تعليق الجزائر لشحنات اليوريا المتجهة إلى فرنسا، علماً بأن السوق الجزائرية تؤمن نحو 30% من احتياجات فرنسا من هذه المادة الحيوية لصناعة الأسمدة الزراعية. ويفتح هذا الفراغ التجاري الباب واسعاً أمام منافسي فرنسا، لاسيما الشركات الصينية والتركية والإيطالية والإسبانية والألمانية، لاقتناص الحصة السوقية التي كانت تضع باريس في المرتبة الثانية بين موردي الجزائر عام 2023 بنسبة 11.7%.
شبح الإفلاس ونقل المصانع يهدد الشركات الفرنسية
تضع هذه القطيعة التجارية غير المعلنة نحو 5 آلاف شركة فرنسية مرتبطة بالسوق الجزائرية في مأزق وجودي، لاسيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وكشفت دراسة صادرة عن « معهد مونتين » في سبتمبر الماضي عن إفلاس نحو 600 شركة فرنسية بالفعل جراء تدهور المبادلات التجارية بين البلدين.
ولتفادي الخسائر وإغلاق المصانع وتسريح العمال داخل الأراضي الفرنسية، بدأت عدة شركات في دراسة خيار نقل جزء من وحداتها الإنتاجية إلى دول أوروبية أخرى، بهدف تغيير شهادة منشأ السلع والالتفاف على القيود الجزائرية المفروضة على المنتجات الحاملة للعلامة الفرنسية، في وقت يتقلص فيه النشاط الميداني للوكالات الفرنسية لدعم الصادرات داخل الجزائر.