فُتح باب الترشح أمام الخبراء التقنيين والمختصين في مجال حماية التراث، للمساهمة في مشروع إقليمي يهدف إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في تونس ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك وفق إعلان نُشر عبر منصة « كونسولت بوان أفريكا » الدولية.
ويندرج هذا التحرك ضمن مشروع « هيريتريس » الممول من الاتحاد الأوروبي بميزانية إجمالية تبلغ 4.1 مليون يورو، والذي تشرف على تنفيذه الوكالة الفرنسية للتعاون التقني الدولي بالشراكة مع جهاز « الكارابينييري » الإيطالي المتخصص في حماية التراث. ويمتد المشروع على مدار 36 شهراً (3 سنوات) ليتواصل إلى غاية 28 فيفري 2029، موزّعاً على مرحلتين رئيسيتين وثلاثة محاور مترابطة تشمل 6 دول في المنطقة، وهي: تونس، والجزائر، و المغرب، ومصر، والأردن، والعراق.
المجالات التقنية المطلوبة
تتوزع تدخلات الخبراء المنتدبين لدعم المؤسسات الوطنية وأجهزة الأمن والجمارك والقضاء في الدول الست على عدة محاور تقنية وقانونية، أبرزها:
- تصميم وإدارة قواعد البيانات الرقمية الخاصة بجرد الممتلكات الثقافية، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية لرسم خرائط المواقع الأثرية الأكثر عرضة للنهب.
- تطوير منهجيات التحقيقات المالية المتعلقة بجرائم تهريب الآثار وغسل الأموال، وتسهيل آليات تتبع واسترداد القطع والأصول الثقافية المسروقة.
- مراجعة الأطر القانونية والتشريعية القائمة، وتطوير تقنيات جمع الأدلة الجنائية وتوثيقها لضمان قبولها في الملاحقات القضائية.
- الإشراف على ورش عمل وبرامج لتدريب المدربين وتأهيل الكوادر المحلية من باحثين وأثريين وأعوان أمن وجمارك، لرفع الجاهزية الميدانية في رصد القطع المهربة أو المزيفة.
شروط المهام وآجال الترشح
تستهدف الدعوة كفاءات تمتلك شهادة جامعية وخبرة مهنية تتراوح بين 5 و10 سنوات على الأقل في مجالات حماية التراث أو مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. ويشترط الإعلان إتقان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة باعتبارها لغة العمل المشتركة ضمن الفريق الدولي، مع منح أفضلية للمترشحين المتقنين للغتين العربية أو الفرنسية، والحاصلين على خبرة ميدانية سابقة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
ويُتيح الإعلان التعاقد بنظام الاستشارات والمهام المتقطعة (بمعدل 10 أيام للمهمة الواحدة، أو عقود قصيرة المدى بنحو 7 أيام، وأخرى طويلة المدى تمتد لـ 20 يوماً فأكثر)، على أن يبقى باب تقديم الترشحات مفتوحاً عبر الموقع الرسمي للوكالة ومنصة « كونسولت بوان أفريكا » إلى غاية 30 نوفمبر 2028.
ويمثل هذا المشروع فرصة لتعزيز التنسيق بين الأجهزة الرقابية التونسية ونظيراتها في دول الجوار وأوروبا، في ظل تزايد التحديات المرتبطة بحماية المواقع الأثرية وتأمين الحدود ضد شبكات التهريب الدولية.