ستطرح إيطاليا، ممثلة في وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، خلال اجتماع المجلس الأوروبي المقرر عقده يوم غدا الثلاثاء، مقترحا يقضي بإنشاء مراكز جديدة لإعادة المهاجرين غير النظاميين، على غرار النموذج المطبق في ألبانيا، على أن تكون هذه المراكز ممولة من ميزانية الاتحاد الأوروبي ومتمركزة في معظمها داخل دول إفريقية.
وأكدت مصادر حكومية إيطالية صحة ما كانت قد أوردته في وقت سابق كل من صحف كورييري ديلا سيرا ولا ريبوبليكا ولا ستامبا بشأن هذا المقترح، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية أن الحكومة الإيطالية تعتزم عرض مقترح على المجلس الأوروبي يقضي بإنشاء مراكز خارج الاتحاد الأوروبي لإعادة المهاجرين غير النظاميين، على غرار الاتفاق المبرم مع ألبانيا، على أن يتم تمويل هذه المراكز من ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وبحسب التقارير، فإن القائمة الأولية للدول التي يمكن أن تستضيف هذه المراكز تضم كلا من رواندا وغانا والسنغال وتونس وليبيا وموريتانيا ومصر وأوغندا وأوزبكستان وأرمينيا والجبل الأسود وإثيوبيا.
وأضافت المصادر ذاتها أن روما ستدعو أيضا إلى تشديد تطبيق نظام جي بي أس +، الذي يربط الامتيازات الجمركية الممنوحة للدول النامية بمدى تعاونها في إعادة قبول رعاياها الموجودين بصفة غير قانونية في دول الاتحاد الأوروبي.
وفي المقابل، تضمن المنشور الذي تداول هذه المعطيات سلسلة من المواقف السياسية والانتقادات الحادة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن سياسات بروكسل في مجال الهجرة تشجع الهجرة القانونية لمعالجة التراجع الديمغرافي في أوروبا، وهي مواقف تعبر عن رأي الجهة الناشرة ولا تمثل مواقف رسمية للاتحاد الأوروبي أو للحكومة الإيطالية.
ولم يصدر، إلى حدود الآن، إعلان رسمي من الحكومة الإيطالية أو من مؤسسات الاتحاد الأوروبي يؤكد اعتماد هذه القائمة أو إدراج تونس ضمن الدول التي سيقع التفاوض معها لاستضافة مثل هذه المراكز.
