بعد أكثر من خمس سنوات على الجريمة.. محكمة الاستئناف تنقض الحكم الابتدائي وتدين نجل الضحية
في تطور قضائي لافت في واحدة من قضايا القتل التي شهدتها تونس خلال السنوات الأخيرة، قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس بنقض الحكم الابتدائي الذي كان قد قضى بعدم سماع الدعوى في حق ابن رجل الأعمال الراحل زهير عبد الكافي، والحكم مجدداً بإعدامه شنقاً حتى الموت، وفق ما أورده موقع «باب نات».
وتعود أطوار القضية إلى شهر رمضان من سنة 2021، عندما عُثر على رجل الأعمال زهير عبد الكافي جثة داخل منزله بمنطقة العقبة، غرب العاصمة تونس.
وكانت المعاينات الأولية لمكان الجريمة قد كشفت عن وجود آثار طعنات في مناطق مختلفة من جسد الضحية، وهو ما فتح تحقيقاً قضائياً لتحديد ظروف وملابسات عملية القتل والمسؤوليات المتعلقة بها.
بطاقة إيداع في السجن بتهمة القتل العمد
وفي إطار الأبحاث التي انطلقت عقب اكتشاف الجريمة، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية تونس 2 بطاقة إيداع بالسجن في حق ابن رجل الأعمال الراحل، وذلك من أجل تهم تتعلق بالقتل العمد مع سابقية القصد.
وبعد استكمال التحقيقات وإحالة الملف على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، صدر في شهر ماي 2023 حكم يقضي بعدم ثبوت إدانة المتهم والحكم بعدم سماع الدعوى في حقه.
وبموجب ذلك الحكم، غادر ابن رجل الأعمال السجن بعد أن قضى فترة تحت الإيقاف التحفظي، في انتظار استكمال المسار القضائي للقضية.
النيابة العمومية تطعن.. والحكم ينقلب رأساً على عقب
غير أن القضية لم تنته عند هذا الحد، إذ تولت النيابة العمومية الطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي، لتعود القضية إلى دائرة القضاء الاستئنافي وتُعقد بشأنها عدة جلسات للنظر في الملف ومختلف المعطيات والأدلة المدرجة به.
وبعد استكمال النظر في القضية، أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس حكماً يقضي بنقض الحكم الابتدائي، والتصريح مجدداً بثبوت إدانة ابن رجل الأعمال زهير عبد الكافي، مع الحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت.
وهكذا انتقلت القضية من حكم ابتدائي بعدم سماع الدعوى إلى حكم استئنافي بالإعدام، في تحول قضائي كبير أعاد ملف مقتل رجل الأعمال إلى واجهة الاهتمام.
ويبقى من المهم متابعة المراحل القضائية اللاحقة للقضية، وخاصة ما إذا كان الحكم قد أصبح باتاً أو ما زال قابلاً للطعن وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.