نفى المحامي نافع العريبي صحة الأخبار المتداولة بشأن تحديد جلسة تعقيبية لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي يوم 22 نوفمبر الجاري، مؤكداً أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.
وقال العريبي إن الخبر المتداول «عارٍ من الصحة وإشاعة لا تمت للواقع بصلة»، مذكّراً بأن يوم 22 نوفمبر يوافق يوم الأحد.
ويأتي هذا التوضيح في وقت تتواصل فيه متابعة الملفات القضائية المتعلقة بعبير موسي، التي تواجه عدداً من القضايا، من بينها القضية المعروفة إعلامياً بقضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية، والتي صدر فيها حكم استئنافي بالسجن لمدة عشر سنوات، إلى جانب قضية أخرى تتعلق بتعطيل حرية العمل، صدر فيها حكم بالسجن لمدة ستة أشهر.
كما تشمل الملفات القضائية قضية هيئة الانتخابات، المعروفة إعلامياً بقضية «هيئة الانتخابات 2»، والمتعلقة بتصريحات إعلامية أدلت بها موسي بشأن الهيئة، والتي انتهت إلى صدور حكم استئنافي بالسجن لمدة عامين، فضلاً عن ملف آخر يتعلق بشكاية تقدمت بها الهيئة وصدر فيه حكم بالسجن لمدة ستة أشهر.
وكانت محكمة التعقيب قد نظرت في عدد من الطعون المتعلقة بهذه الملفات، وفق ما أوردته تقارير إعلامية سابقة.
وإلى حين صدور توضيح رسمي بشأن القضية التي يُفترض أن تكون محل جلسة تعقيبية، يبقى ما يتم تداوله عن تحديد جلسة يوم 22 نوفمبر غير صحيح، وفق تأكيد محامي عبير موسي نافع العريبي.