قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، رفض مطلب الإفراج عن القيادي بحركة النهضة المنذر الونيسي، وتأخير النظر في القضية المعروفة إعلامياً بقضية «التسجيلات الصوتية» إلى جلسة 6 أكتوبر المقبل.
وشملت جلسة اليوم الصحفي زياد الهاني، المحال بحالة سراح، إلى جانب المنذر الونيسي الموقوف على ذمة القضية ومتّهمين آخرين محالين بحالة فرار.
وتتعلق القضية بتسجيل صوتي منسوب إلى المنذر الونيسي والصحفية شهرزاد عكاشة، حيث كان زياد الهاني قد أوضح في وقت سابق أنه تواصل مع عدد من الأشخاص المرتبطين بالتسجيل في إطار التثبت من مدى صحته ومقاطعة المعطيات قبل التعامل معه إعلامياً.
وبحسب المعطيات المتداولة حول الملف، كان الهاني قد استُدعي في مارس 2024 في مرحلة أولى بصفته شاهداً، قبل أن تتطور الإجراءات القضائية في حقه إلى تتبعات بصفته متهماً في القضية، مع توجيه تهم ذات صبغة إرهابية إليه.
وفي موقف حذر، اعتبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن ما قام به زياد الهاني يندرج، وفق روايتها، ضمن عمله الصحفي في التثبت من المعلومات ومقاطعتها. ودعت النقابة إلى احترام سرية المصادر، معتبرة أن حماية المصادر تمثل ضمانة مرتبطة بممارسة العمل الصحفي. كما طالبت بتطبيق المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر في القضايا المرتبطة بممارسة المهنة.
وكانت هيئة الدفاع عن زياد الهاني قد تمسكت، وفق ما نقلته مصادر إعلامية، بأن الاتصالات والإجراءات التي قام بها الصحفي كانت مرتبطة بعمله المهني، في حين تواصل المحكمة النظر في الوقائع والتهم المنسوبة إلى مختلف المتهمين في القضية.
ومن المنتظر أن تعود الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب إلى الملف يوم 6 أكتوبر المقبل، للنظر في القضية ومطالب الدفاع.