كشف المحامي لدى محكمة التعقيب هشام خضراوي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، عن قضية قضائية غير مألوفة تعود وقائعها إلى المحكمة الابتدائية بالقيروان، وتتمثل في موافقة ابن على طلاق والدته من والده، باعتباره مقدّماً عليها بموجب حكم قضائي سابق.
وقد نشر المحامي خضراوي وثائق اعتراض النيابة العمومية على حكم الطلاق، معتبراً أن القضية تطرح إشكاليات قانونية وأخلاقية تتصل بالنظام العام العائلي.
تعود تفاصيل القضية إلى نزاع عائلي انتهى إلى وضع قانوني مثير للاستغراب، إذ سبق للزوج أن رفع قضية لدى المحكمة الابتدائية بالقيروان لطلب الحجر على زوجته وتعيين مقدم لها، وصدر في 17 جانفي 2013 حكم يقضي بالحجر عليها وتسمية ابنها مقدّماً.
لكن المفاجأة جاءت لاحقاً عندما قرر الزوج رفع قضية في الطلاق بالتراضي، فتم استدعاء الابن باعتباره مقدّماً على والدته، إلى جانب والده طالب الطلاق.
وحسب الوثائق التي نشرها المحامي هشام خضراوي، حضر الابن الجلسة ووافق على إيقاع الطلاق بين والديه، لتنتهي القضية بصدور حكم يقضي بالطلاق بالتراضي، دون أن تحصل الأم، وفق ما ورد في مستندات الاعتراض، على حقوق تذكر.
وهنا تدخلت النيابة العمومية.
فقد اعترض وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان على الحكم، معتبراً أن القضية لم تقتصر على إخلالات إجرائية، بل مستّ النظام العام عموماً والنظام العام العائلي خصوصاً.
ومن بين المآخذ التي أثارتها النيابة العمومية عدم عرض الملف عليها طبقاً للفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، فضلاً عن إثارة مسألة الاختصاص في تسمية المقدم، باعتبار أن ذلك من اختصاص حاكم التقاديم طبقاً للتشريع المنظم للمادة.
لكن أكثر ما يلفت الانتباه في مستندات الاعتراض هو البعد الأخلاقي والعائلي للقضية، إذ اعتبرت النيابة أنه لا يستقيم أن يتحول الابن إلى طرف يوافق على إنهاء العلاقة الزوجية بين والديه، وهو الذي كانت أمه قد أرضعته وربّته، وأن مجرد وجوده في هذا الموقع يطرح أسئلة عميقة حول حدود الولاية والتمثيل القانوني داخل الأسرة.
واعتبرت النيابة أن اعتراض الغير يمثل في هذه الحالة وسيلة لحماية الحقوق التي قد يمسها حكم صدر دون استدعاء أصحاب المصلحة الحقيقيين أو تمكينهم من الدفاع عنها.
والسؤال الذي تطرحه هذه القضية يتجاوز الطلاق نفسه: هل يمكن أن تتحول سلطة الابن القانونية على أمه إلى وسيلة للموافقة على طلاقها من أبيه؟ وأين تنتهي حدود التمثيل القانوني وتبدأ حماية كرامة الإنسان وحقوقه داخل الأسرة؟
إنها قضية تفتح نقاشاً قانونياً واجتماعياً حساساً حول الحجر والتقديم والطلاق، وحول ضرورة ألا تتحول الإجراءات القانونية، مهما كانت سلامتها الظاهرية، إلى مدخل للمساس بحقوق أحد أفراد الأسرة.