بينما تراهن الحكومة التونسية على تراجع أسعار الطاقة خلال السنة المقبلة، تكشف أرقام مشروع قانون المالية لسنة 2027 أن فاتورة دعم المحروقات والكهرباء ستواصل استنزاف جانب مهم من موارد الدولة، في وقت لا تزال فيه الأسواق النفطية عرضة لتقلبات حادة بفعل التوترات الجيوسياسية.
على غرار المغرب، تواجه تونس معادلة مالية دقيقة مع اقتراب إعداد ميزانية السنة المقبلة، لكن خصوصية الوضع التونسي تكمن في أن تأثير ارتفاع أسعار النفط لا يقتصر على دعم المواد الطاقية، بل يمتد إلى فاتورة الواردات والعجز التجاري والمالية العمومية، فضلاً عن وضعية الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لصناعات التكرير.
ففي مشروع قانون المالية لسنة 2027، اعتمدت الحكومة فرضية سعر متوسط لبرميل خام برنت في حدود 80 دولاراً، مقابل 90 دولاراً في الفرضيات الاقتصادية المعتمدة لسنة 2026، فيما تشير الفرضيات العامة للميزان الاقتصادي إلى نطاق يتراوح بين 75 و80 دولاراً.
لكن هذه الحسابات تطرح تساؤلات جدية عندما نضعها أمام التطورات المسجلة في الأسواق الدولية، إذ تجاوز سعر برميل برنت 114 دولاراً يوم 27 أكتوبر الماضي، وفق بيانات التداول المنشورة آنذاك.
وبذلك يكون السعر المسجل أعلى بنحو 43 بالمائة من المستوى الذي اعتمدته الحكومة التونسية في حساباتها المتعلقة بدعم الطاقة لسنة 2027.
ولا يعني ذلك بالضرورة أن هذا المستوى المرتفع سيستمر طوال السنة المقبلة، لكنه يكشف حجم المخاطر التي يمكن أن تواجه الميزانية إذا لم يتحقق الانخفاض المتوقع في أسعار النفط.
7.09 مليارات دينار لدعم الطاقة.. من أين ستأتي الأموال؟
تكشف وثائق مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 عن تخصيص 11.846 مليار دينار لنفقات الدعم بمختلف أصنافها، تتوزع بين المواد الأساسية والمحروقات والكهرباء والنقل.
واللافت أن المحروقات والكهرباء تستحوذ على النصيب الأكبر من هذه الاعتمادات، بحوالي 7.09 مليارات دينار، أي ما يقارب 60 بالمائة من إجمالي نفقات الدعم.
وتتوزع هذه الاعتمادات أساساً بين 3.676 مليارات دينار لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، و3.414 مليارات دينار لفائدة الشركة التونسية لصناعات التكرير.
وتكتسي هذه الأرقام أهمية خاصة عند مقارنتها بميزانية سنة 2026، التي تضمنت في البداية اعتمادات بقيمة 4.993 مليارات دينار لدعم المحروقات والكهرباء.
بمعنى أن الحكومة تقترح زيادة بنحو 2.097 مليار دينار في هذا الباب، أي بنسبة تقارب 42 بالمائة.
وهنا تبرز مفارقة تستحق التوقف عندها: الحكومة تراهن على تراجع أسعار النفط خلال 2027، لكنها في الوقت نفسه ترفع الاعتمادات المخصصة لدعم الطاقة بصورة كبيرة.
والتفسير الأساسي لذلك يرتبط بتراكم الضغوط على منظومة الطاقة، وارتفاع كلفة التزود بالمواد النفطية، فضلاً عن التزامات الدولة تجاه المؤسسات العمومية الناشطة في القطاع.
عندما يصبح النفط عبئاً على الاستثمار
ومن المؤشرات التي تستحق الانتباه أن ميزانية مهمة الصناعة والمناجم والطاقة لسنة 2027 ارتفعت إلى نحو 7.89 مليارات دينار، مقابل 5.325 مليارات دينار سنة 2026، أي بزيادة تبلغ 48.2 بالمائة.
ووفق المعطيات التي قدمها وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري أمام اللجان البرلمانية يوم 3 نوفمبر الجاري، فإن هذه الزيادة ترتبط أساساً بارتفاع نفقات دعم المحروقات وتداعيات أسعار النفط في الأسواق الدولية.
والأكثر دلالة أن نفقات دعم المحروقات خلال النصف الأول من سنة 2026 بلغت 2.427 مليار دينار، متجاوزة نفقات الاستثمار العمومي خلال الفترة نفسها، التي لم تتجاوز 1.665 مليار دينار.
أي أن الدولة أنفقت على دعم المحروقات خلال ستة أشهر أكثر مما أنفقته على الاستثمار بحوالي 762 مليون دينار.
وهذا الرقم يعيد طرح سؤال قديم متجدد: إلى أي مدى تستطيع تونس مواصلة تحمل كلفة الطاقة المستوردة دون أن يؤثر ذلك في قدرتها على تمويل الاستثمار والمشاريع التنموية؟
الرهان على زيادة الإنتاج المحلي
لكن الحكومة لا تبني حساباتها على أسعار النفط وحدها.
فمن بين الفرضيات التي اعتمدتها لميزانية 2027 توقع ارتفاع الإنتاج الوطني من النفط والغاز بنسبة 29 بالمائة، وهو ما يفترض أن يساعد على تخفيف الضغط على الواردات الطاقية.
كما تتوقع الحكومة تراجع قيمة واردات الطاقة خلال السنة المقبلة مقارنة بالمستويات القياسية المنتظرة في 2026، مستندة إلى فرضية انخفاض أسعار الطاقة وتحسن الإنتاج المحلي.
وفي المقابل، تكشف تقديرات الموارد غير الجبائية عن بعض المؤشرات اللافتة، إذ ينتظر أن تبلغ مساهمة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في مداخيل الدولة 303 ملايين دينار، فيما تقدر مداخيل الدولة من تسويق النفط بنحو 658 مليون دينار، بانخفاض قدره 9 بالمائة مقارنة بالتقديرات السابقة.
وهنا تبرز نقطة مهمة: ارتفاع الإنتاج المحلي لا يعني بالضرورة أن تونس ستتخلص من تأثير تقلبات الأسعار الدولية، لأن البلاد تظل مرتبطة بواردات الطاقة، كما أن زيادة الإنتاج تحتاج إلى ترجمتها فعلياً إلى كميات إضافية قابلة للتسويق والإنتاج.
14.6 مليار دينار عجزاً.. ومخاطر إضافية
تأتي هذه الفرضيات في وقت يتوقع فيه مشروع قانون المالية لسنة 2027 أن تبلغ نفقات الدولة 68.895 مليار دينار، مقابل موارد في حدود 54.280 مليار دينار، بما يعني عجزاً في الميزانية يقدر بنحو 14.615 مليار دينار.
وهذا العجز يجعل أي زيادة غير متوقعة في نفقات الطاقة عاملاً إضافياً للضغط على حاجيات التمويل.
فإذا استقرت أسعار النفط فوق المستوى المرجعي المعتمد، ستكون الدولة أمام خيارات صعبة: إما تعبئة اعتمادات إضافية لدعم المؤسسات الطاقية، أو تحمل جزء أكبر من كلفة التزود بالطاقة، أو البحث عن موارد تمويل جديدة، مع ما يمكن أن يترتب عن ذلك من انعكاسات على بقية النفقات.
ولا تتوقف المخاطر عند الميزانية العامة، إذ إن ارتفاع أسعار النفط ينعكس مباشرة على فاتورة الواردات الطاقية، وبالتالي على العجز التجاري وحاجيات البلاد من العملة الأجنبية.
وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى اقتصاد يعاني أصلاً من ضغوط على التوازنات الخارجية.
هل تستطيع تونس تحمل برميل بـ100 دولار؟
السؤال الذي تفرضه هذه الأرقام ليس ما إذا كانت الحكومة قد اعتمدت سعراً متفائلاً أو متحفظاً للنفط، بل ما إذا كانت المالية العمومية قادرة على تحمل سيناريو مختلف تماماً عن السيناريو المعتمد.
فإذا عاد برنت إلى حدود 100 دولار أو تجاوزها لفترة طويلة، فإن الفارق عن الفرضية التونسية البالغة 80 دولاراً سيصبح كبيراً، وستكون انعكاساته محتملة على كلفة دعم الكهرباء والمحروقات، ومصاريف المؤسسات العمومية، وفاتورة الواردات.
كما أن ارتفاع الأسعار بالتزامن مع تراجع قيمة الدينار، إن حصل، يمكن أن يضاعف كلفة التزود بالطاقة، باعتبار أن هذه المعاملات تتم أساساً بالعملات الأجنبية.
والأهم من كل هذا أن تونس لا تواجه فقط مشكلة سعر البرميل، بل مشكلة هيكلية تتمثل في الفجوة بين الإنتاج الوطني والاستهلاك المحلي، وما يترتب عنها من اعتماد مستمر على الأسواق الخارجية.
في المحصلة، تبدو ميزانية تونس لسنة 2027 مبنية على ثلاثة رهانات مترابطة: استقرار أسعار النفط في حدود 80 دولاراً، ارتفاع الإنتاج الوطني من المحروقات، وتراجع فاتورة الواردات الطاقية. لكن إذا تعثرت هذه الفرضيات، فإن فاتورة الطاقة قد تتحول مجدداً إلى أحد أكبر مصادر الضغط على التوازنات المالية للدولة.
ويبقى السؤال: هل أعدت الحكومة حساباتها لسيناريو نفطي يتجاوز 100 دولار للبرميل، أم أن ميزانية 2027 ستجد نفسها أمام نفقات لم تكن مدرجة في حساباتها الأولى؟