يكشف رصد المسار التاريخي والاستشرافي للاقتصاد التونسي، استناداً إلى البيانات الرسمية الواردة في تقرير « جدول ترتيب الاقتصادات العالمية » الصادر عن مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني ، عن منعرج تراجعي مستمر في الترتيب العالمي للبلاد. هذا المسار الذي انطلق منذ عام 2010، يمر عبر واقع متباطئ، وصولاً إلى آفاق قاتمة متوقعة بحلول عام 2040.
وعند تتبع الترتيب العالمي للناتج المحلي الإجمالي الكلي لتونس عبر المحطات الزمنية التي حددها التقرير البريطاني، يتضح حجم الفجوة الهيكلية التي تفصل البلاد عن بقية الاقتصادات الصاعدة، حيث يمتد هذا المنحنى على النحو التالي:
- عام 2010 (نقطة الانطلاق): كان الاقتصاد التونسي يحتل المرتبة 77 عالمياً، بحجم ناتج محلي إجمالي بلغ 46 مليار دولار أمريكي.
- عام 2015: تراجع الترتيب بـ 9 مراكز دفعة واحدة لتستقر تونس في المرتبة 86 عالمياً، مع ثبات حجم الناتج عند 46 مليار دولار نتيجة الهزات السياسية والاقتصادية التي أعقبت تلك المرحلة.
- عام 2020: تعمق التراجع لتصل البلاد إلى المرتبة 91 عالمياً، تزامناً مع أزمة الجائحة وانكماش الناتج المحلي تحت وطأة الإغلاق الكلي إلى 42 مليار دولار.
- عام 2025: سجل الاقتصاد تحسناً طفيفاً ومؤقتاً في الترتيب ليصعد إلى المرتبة 90 عالمياً، بناتج ناهز 60 مليار دولار.
- عام 2026: يتوقع التقرير استقرار تونس في نفس موقعها بالمرتبة 90 عالمياً، بحجم ناتج يقدر بـ 64 مليار دولار.
- عام 2030: تبدأ موجة التراجع بعيد المدى مجدداً، حيث تتراجع البلاد إلى المرتبة 91 عالمياً.
- عام 2035: يتوقع التقرير هبوطاً حاداً يفقد فيه الاقتصاد التونسي 9 مراكز إضافية ليستقر في المرتبة 100 عالمياً.
- عام 2040 (المحطة الأخيرة): يصل التراجع إلى ذروته باستقرار تونس في المرتبة 104 عالمياً، برغم وصول ناتجها الاسمي إلى 85 مليار دولار.
دلالات الأرقام: أزمة هيكلية لا طارئة
تكمن خطورة هذا المسار الممتد على مدار ثلاثة عقود (2010-2040) في أنه يثبت أن المعضلة التونسية ليست وعكة طارئة، بل هي أزمة هيكلية مزمنة تفقد البلاد تنافسيتها تدريجياً. فبينما كان الاقتصاد التونسي في عام 2010 يطرق أبواب أفضل 75 اقتصاداً في العالم، يضعه منحنجه الحالي على مشارف خسارة 27 مركزاً عالمياً بحلول عام 2040.
وتؤكد القراءة المتأنية للبيانات أن صعود الناتج المحلي اسمياً بالدولار الجاري (من 46 ملياراً إلى 85 ملياراً) لا يعكس نمواً حقيقياً في القدرة الشرائية أو مستوى المعيشة، بل يرجع بالأساس إلى مستويات التضخم المتراكمة وتغيرات الصرف، في حين تنجح اقتصادات دولية أخرى في تحقيق قفزات إنتاجية وإصلاحات أسرع تجعلها تتجاوز تونس في الترتيب العالمي بسلاسة.
رحلة الاقتصاد التونسي في 30 عاماً (2010 – 2040)
كيف تغير ترتيب تونس الكلي عالمياً؟
- 2010: المرتبة 77 عالمياً 🟢 (نقطة الانطلاق)
- 2015: المرتبة 86 عالمياً 📉
- 2020: المرتبة 91 عالمياً 📉 (أزمة الجائحة)
- 2025: المرتبة 90 عالمياً 📊
- 2026: المرتبة 90 عالمياً ⚖️ (الواقع الحالي)
- 2030: المرتبة 91 عالمياً 📉
- 2035: المرتبة 100 عالمياً 📉
- 2040: المرتبة 104 عالمياً 🔴 (أدنى ترتيب متوقع)
📌 الخلاصة: خسارة متوقعة بنحو 27 مركزاً عالمياً برغم الصعود الاسمي للأرقام بفعل التضخم.
💰 من الترتيب الكلي إلى جيب المواطن: ماذا حدث لنصيب الفرد؟
لا تتوقف دلالات التقرير البريطاني عند حدود حجم الاقتصاد الإجمالي، بل تمتد لتلمس التراجع المباشر في مؤشر مستوى المعيشة وقيمة الدخل المباشر للمواطن التونسي مقارنة بالعالم:
- عام 2010: كان نصيب الفرد التونسي من الناتج المحلي الإجمالي يضعه في المرتبة 104 عالمياً بقيمة قُدرت بنحو 4,343 دولار.
- عام 2026 الحالي: يتوقع الجدول أن يستقر ترتيب نصيب الفرد عند المرتبة 123 عالمياً بقيمة 5,118 دولار، وهو صعود طفيف محكوم بارتفاع الأسعار الحاد.
- عام 2040: برغم المقارنة الاسمية التي تشير إلى وصول نصيب الفرد إلى 6,267 دولار، إلا أن الترتيب العالمي الفعلي للمواطن التونسي سينحدر إلى المرتبة 135 عالمياً.
وتكشف هذه المقارنة الصارمة أن المواطن التونسي يفقد ترتيبه العالمي في مستوى المعيشة بمقدار 31 مركزاً كاملاً بين عامي 2010 و2040، مما يثبت أن وتيرة تحسن الدخل في تونس تعد الأبطأ، وأن الفرد التونسي يتراجع أمام نظرائه في الدول الناشئة والمحيطة طوال العقود الثلاثة المذكورة.
