تواجه الآفاق الاقتصادية للبلاد التونسية على المدى المتوسط والبعيد تحديات هيكلية حاسمة، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن تقرير « جدول ترتيب الاقتصادات العالمية » الصادر عن مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني . وتشير التوقعات الرقمية للمركز إلى مسار يتسم بتباطؤ معدلات النمو ومخاطر الركود التضخمي، مما سينعكس سلباً على الترتيب العالمي للبلاد مقارنة بالقوى الاقتصادية الناشئة والإقليمية.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد التونسي تراجعاً حاداً في تصنيفه العالمي، ليهبط من المرتبة 90 عالمياً في عام 2025 إلى المرتبة 104 بحلول عام 2040، مسجلاً خسارة بـ 14 مركزاً في التصنيف الدولي، وهو ما يضع تونس ضمن قائمة الاقتصادات الأقل نمواً من حيث الأداء الكلي في تقرير هذا العام.
نمو اسمي يخفي ضغوطاً هيكلية
على صعيد الأرقام المطلقة، يتوقع المركز البريطاني أن يرتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لتونس بالأسعار الجارية من 60 مليار دولار في عام 2025 ليصل إلى نحو 85 مليار دولار بحلول عام 2040. ومع ذلك، يؤكد المحللون أن هذا الارتفاع الاسمي لا يعكس تحسناً حقيقياً في القدرة الإنتاجية؛ نظراً لارتباطه المباشر بمعدلات التضخم السنوية وتغيرات أسعار الصرف.
وتشير تقديرات النمو المستقبلي إلى تباطؤ مستمر؛ حيث يتوقع التقرير أن ينخفض متوسط النمو السنوي التونسي إلى 1.6% خلال الفترة ما بين 2026 و2030، قبل أن يتراجع مجدداً إلى معدل لا يتعدى 1.4% في العشرية الممتدة بين 2031 و2040.
معضلة « الركود التضخمي » وعجز الموازنة
تضع المؤشرات الحالية صانع القرار الاقتصادي في تونس أمام مقايضة صعبة بين تحفيز الإنتاج والسيطرة على الأسعار. فبالرغم من بلوغ نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 2.5%، إلا أن التضخم ظل مرتفعاً عند مستوى 5.9%، مدفوعاً بضغوط أسعار الطاقة العالمية المتقلبة وتراجع مكاسب الإنتاجية العامة، إلى جانب تراجع استثمارات القطاع الخاص واختناق الائتمان الناتج عن توسع الدولة في الاقتراض الداخلي من البنوك المحلية لتمويل الميزانية.
وعلى صعيد المالية العامة، أظهرت البيانات نجاحاً نسبياً في خفض نسبة الدين العام إلى 80.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 83.4%. غير أن العجز المالي المرتفع، والمقدر بنحو 5.4%، يفرض ضغوطاً إضافية تستدعي تبني سياسات « توطيد مالي » وإصلاحات هيكلية عاجلة لمنع تأثير العجز المستمر على استقرار الاقتصاد الكلي.
الفجوة الإقليمية تتسع مغاربياً وعربياً
تضع مقارنة الأحجام الاقتصادية المتوقعة لعام 2040 تونس في مرتبة متأخرة إقليمياً ومغاربياً؛ إذ يتوقع التقرير أن يبلغ ناتج الجزائر 526 مليار دولار، والمغرب 389 مليار دولار، وليبيا 97 مليار دولار، في حين تتوقف السقوف التونسية عند 85 مليار دولار.
وينعكس هذا التفاوت مباشرة على مؤشر معيشة المواطن؛ حيث يتوقع التقرير تراجع ترتيب تونس في « نصيب الفرد من الناتج المحلي » بمقدار 12 مركزاً عالمياً (من المرتبة 123 إلى 135) بحلول 2040 لتصل القيمة الاسمية لـ 6,267 دولار، وهي وتيرة نمو تعد الأبطأ مقارنة بالدول المجاورة التي تسير نحو تنويع أسرع لصادراتها أو تستفيد من عوائد الطاقة.
ويخلص التقرير إلى أن الحفاظ على الموقع الاقتصادي الدولي لتونس يتطلب تجاوز الحلول المالية المؤقتة، والذهاب مباشرة نحو إصلاحات عميقة تشمل دمج القطاع الموازي، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية، وتوسيع الوعاء الضريبي، بهدف بناء قاعدة إنتاجية قادرة على المنافسة وجذب الاستثمارات الخارجية.