انتهت الاجال القانونية التي تلزم الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين دون اصدار قرارها حول الطعن الذي تقدمت به قدمت الكتلة الديمقراطية في مشروع قانون تعديل المحكمة الدستورية
وبسؤال السيد أحمد صواب القاضي الإداري المتقاعد أكد لنا أنه بالفعل تم تجاوز المهلة القانونية التي يحددها الفصل 21 من القانون الأساسي للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الذي يمنح الهيئة مهلة ب10 أيام للبت في الطعن الموجه اليها ولا يمكن التمديد في هذه المهلة الا بقرار معلل
وقال صواب اعبر عن استغرابي لعدم صدور اي قرار الى حد هذا اليوم خاصة وان الطعن قدم يوم 8ماي الا ان الحجر الصحي الشامل حال دون اصدار قرار ليعاد الاحتساب بداية من يوم 17 ماي الجاري لتنتهي الفترة يوم 26 ماي دون التوصل الى قرار وسط صمت مطبق من الهيئة .
وقدم 33 نائبا طعناً في دستورية مشروع قانون المحكمة الدستورية الذي صادق البرلمان على قراءته الثانية مؤخراً بـ 141 صوتاً بعد رده من قبل الرئيس قيس سعيد.
وطعن هؤلاء النواب في مشروع قانون المحكمة الدستورية،و غالبيتهم من الكتلة الديمقراطية، بسبب عدم احترام إجراءات تمرير القانون على الجلسة العامة، معتبرين أن هذا الخلل الشكلي طعن دستوري ستنظر الهيئة الدستورية الوقتية في مطابقته
