خفّضت محكمة إقليمية ألمانية، في طور الاستئناف، العقوبة المسلّطة على شاب تونسي أُدين باغتصاب واعتداء جنسي على امرأة خلال جلسة تدليك داخل حمّام بمدينة فيرناو التابعة لمنطقة إسلينغن.
وكان الشاب، الذي اعترف بالوقائع خلال المحاكمة الأولى، قد حُكم عليه ابتدائيا من قبل المحكمة المحلية في إسلينغن بالسجن النافذ لمدة سنتين وشهرين. غير أن المحكمة الإقليمية في شتوتغارت قررت في مرحلة الاستئناف تطبيق أحكام قانون الأحداث، معتبرة أن المتهم كان يعاني من « تأخر في النضج » وقت ارتكاب الأفعال.
وبموجب القرار الجديد، تم تخفيض العقوبة إلى سنتين مع وقف التنفيذ وإخضاعه للمراقبة، وهو ما أثار خيبة أمل لدى الضحية وبعض الأطراف الحاضرة في المحاكمة.
وأوضح القضاء الألماني أن قراره يستند إلى الفلسفة الإصلاحية التي يعتمدها قانون الأحداث، حيث لا يتركز الهدف الأساسي على العقاب فقط، بل على إعادة التأهيل والتأثير الإيجابي في سلوك المتهم. وأشار المتحدث باسم المحكمة إلى أن المتهم اعترف بالأفعال، ويتابع حاليا تكوينا مهنيا، وأن المحكمة رأت وجود مؤشرات إيجابية تسمح بإمكانية مساعدته على الاندماج.
وكان المتهم قد أكد أنه كان دون سن الـ21 عاما عند وقوع الأحداث، كما أوضح أنه لم يعد يعثر على جواز سفره، وهو ما دفع المحكمة إلى دراسة إمكانية تطبيق نظام العدالة الخاص بالشباب البالغين.
الضحية، وهي طبيبة مختصة في أمراض النساء وتم تغيير اسمها، عبّرت عن خيبة أملها بعد صدور الحكم، معتبرة أن عدم دخول المعتدي إلى السجن لا يعكس حجم المعاناة التي سببتها لها الواقعة.
وقالت إن هذه التجربة غيّرت حياتها بشكل عميق، داعية ضحايا الاعتداءات الجنسية إلى طلب المساعدة والتبليغ عن الجرائم.
وبحسب شهادتها التي نقلتها هيئة الإذاعة والتلفزيون في جنوب غرب ألمانيا فإنها كانت قد توجهت إلى الحمّام بهدف الحصول على جلسة تدليك مريحة، وكانت تشعر في البداية بالثقة في المكان وفي الشخص الذي يقدم الخدمة، قبل أن تتغير الأمور أثناء الجلسة.
وأضافت أن آثار الاعتداء ما تزال ترافقها، مؤكدة أن حياة الضحية تنقسم غالبا إلى مرحلة « قبل » و »بعد » الحادثة.
وتعيد هذه القضية في ألمانيا النقاش حول التوازن بين مبدأ إعادة الإدماج الذي يقوم عليه قانون الأحداث، وبين مطالب بعض الضحايا بتشديد العقوبات في قضايا الاعتداءات الجنسية.
