علم موقع تونيزي تيليغراف ان نية الحكومة قبل اللجوء الى الصكوك الاسلامية ورهن ملعب رادس مقابل مليون دينار تحتاجها ميزانية الدولة كانت متجهة نحو التفويت ما تبقى من نصيب الدولة التونسية في مؤسسة أوريدو والتي يبلغ حجمها 10 بالمئة الا أنه وبعد الاطلاع على المبالغ التي ستوفرها هذه العملية تبين وانها زهيدة خاصة في ظل الديون المتراكمة بهذه المؤسسة . وقد قدر في البداية حجم ما ستجنيه الدولة بنحو 300 مليون دينار الا انه تبين ان المبلغ اقل من ذلك بكثير
وصدر قانون الصكوك الاسلامية بتاريخ 30 جويلية 2013. ووقع ادراج قانون الصكوك في قوانين المالية منذ 2013 على النحو التالي 1000 مليون دينار عن قانون المالية 2013، 825 مليون دينار 2014- 200 مليون دينار قانون تكميلي 2014- 525 مليون دينار قانون المالية 2015 (حكومات سابقة) مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المقدّم من طرف الحكومة الحالية لم يتضمّن آلية الصكوك الإسلامية كمصدر تمويل نظرا للإشكاليّات الترتيبيّة القائمة إثر محاولة الإصدار لـ 2014 لكن بطلب من اللجنة المالية لمجلس نواب الشعب وقع إدراج مبلغ 400 مليون دينار في مشروع قانون المالية التكميلي ووقعت المصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشعب.