في انتظار استكمال الاجراءات الدستورية فيما يتعلق بحكومة الصيد التي تعيش اخر ساعاتها عاد السؤال للتداول من جديد حول الشخصية التي ستحمل المشعل بعد الصيد
وحسب مصادر تحدثت للصحافة اليوم فان هوية هذا الرجل تحددت الى حد بعيد اذ تم الاتفاق داخل أروقة قصر قرطاج ونداء تونس ان يكون الشخص القادم من الشخصيات التي برزت بعد 14 جانفي 2011 والا تكون تحملت اية مسؤولية في اجهزة الحكم قبل ذلك التاريخ اضافة الى تمتعها على شعبية وكذلك قدرتها على التواصل مع الناس ووسائل الاعلام ولديها قدرة على الاقناع فضلا عن كونها من حركة نداء تونس
ولئن تتكتم هذه الدوائر عن الكشف عن اسم هذه الشخصية الا ان الاسماء المتداولة داخل حركة نداء تونس تضعنا أمام كل من وزير التربية سليم شاكر الذي يلقى دعما غير معلن من حركة النهضة رغم ان هذه الاخيرة اكدت بالأمس انها ستنأى بنفسها عن اختيار رئيس الحكومة القادم
اما الشخصية الثانية فهو وزير التربية الحالي ناجي جلول الذي تضعها استطلاعات الرأي دون انقطاع على رأس قائمة الشخصيات التي تنال رضاء التونسيين حتى ان استطلاعا تعلق بالشخصية التي تنال رضاء الندائيين فقد حل جلول في المقدمة
اما الاسم الثالث الذي تم تداوله فهو السيد يوسف الشاهد وزير التنمية المحلية ولكن هذا الاخير حسم امره يوم الاربعاء حين اعلن انه غير معني بهذا المنصب وانه ما يروج حوله هو مجرد تخمينات ليس الا
من جهة اخرى حظي اسم محمد الفاضل خليل الوزير والديبلوماسي السابق باهتمام الدوائر السياسية المهتمة بالبحث عن بديل للصيد خاصة وانه يحمل مختلف التجارب السياسية والاجتماعية والديبلوماسية فالرجل على معرفة جيدة بكل دواليب شركة فسفاط قفصة فضلا عن كونه ابن الجهة اضافة الى عمله بوزارة الشؤون الاجتماعية وعمله بسفارة تونس بالجزائر لعدة سنوات
ومن المنتظر ان تنعقد جلسة طرح الثقة في حكومة الحبيب الصيد اما يوم الخميس او الجمعة القادمين وذلك استجابة للمراسلة التي تلقاهارئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر من رئيس الحكومة الحبيب الصيد، تتضمن طلبًا رسميًّا بعقد جلسة عامة لتجديد الثقة في حكومته.
وقد اجتمع امس الخميس المجلس للتثبت من مدى احترام المراسلة لمقتضيات الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للبرلمان. و يتعين على المكتب إعداد تقرير في الغرض، لعرضه لاحقًا على الجلسة العامة في أجل لا يقل عن أسبوع ولا يتجاوز أسبوعين من تاريخ ورود المراسلة،
و خلال الجلسة العامة فان رئيس الحكومة مطالب بتقديم تعليل لطلبه، ثم تحال الكلمة للنواب للنقاش، قبل أن يقوم رئيس الحكومة بالرد على تساؤلاتهم، ثم ترفع الجلسة لتستأنف لاحقًا من أجل التصويت.
ورئيس الحكومة مطالب بالحصول على 109 أصوات لمنح حكومته الثقة، وإن تحصَّل على أصوات أقل باتت حكومته فاقدة الثقة، ويتم تكليف غيره أو تكليفه هو مرة أخرى بتشكيل حكومة جديدة. يذكر أن مكتب المجلس، كان قرر خلال اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء، عقد جلسة حوار مع الحكومة يوم الجمعة المقبل، وهو أمر اعتبرته العديد من الكتل النيابية وسيلة للضغط على رئيس الحكومة الحبيب الصيد لتقديم استقالته.
ولكن قبل موعد جلسة منح الثقة لرئيس الحكومة بات من الواضح أن الأمر قد حسم بعد فحسابيا فان 85 بالمئمة من العدد الجملي للنواب الذين يتشكل منهم الائتلاف الحاكم سيصوتون ضد تجديد الثقة وكذلك فانه من المستبعد جدا ان يقوم الحزب الاغلبي باختيار الصيد لتشكيل حكومة جديدة
حتى ان عبدالعزيز القطي الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس اعتبر اليوم ان نتيجة التصويت محسومة مسبقا
وقال القطي في تصريح اذاعي يوم الاربعاء ” أن الإمضاء على الوثيقة التأليفية الخاصة بمبادرة حكومة الوحدة الوطنية، عملية تاريخية تضمنت إشارات ودعوة صريحة لتغيير الحكومة وتغيير الحبيب الصيد، وفق قوله.
وعلق القطي على المراسلة التي توجه بها الحبيب الصيد إلى المجلس اليوم وطالب من خلالها بتحديد موعد لجلسة تجديد الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها على معنى الفقرة الثانية من الفصل 98 من الدستور، معتبرا أن نتيجة تصويت النواب في هذا الإطار معروفة