أرجع البنك المركزي حالة التراجع التي يشهدها الاقتصاد التونسي الى تواصل الاحتجاجات الاجتماعية التي تضرب قطاع استخراج الفسفاط والى تراجع ايرادات السياحة التي تشهد فترة ركود اضافة الى قطاع الطاقة
وفي تقرير له تحت عنوان “أهم مستجدات الوضع النقدي والاقتصادي والتوقعات على المدى المتوسط»، إنَّ نسبة النمو المسجلة للربع الثاني من العام الجاري بلغت 1.8٪، مضيفا أنه من المتوقع أن تواصل نسبة التضخم ارتفاعها إلى 4.3٪ خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنةً مع 3.9٪ للربع الثاني الفائت،
وفي جوان الماضي توقع البنك المركزي التونسي ان يشهد نسق التضخم ارتفاعا طفيفا بداية من الربع الثالث (شهر جويلية 2016) لتكون النسبة الوسطية لكامل سنة 2016 في حدود 6ر3 و 2ر4 بالمائة خلال سنة 2017.
وبالنظر الى اهم المكونات وبفضل الارتفاع المرتقب للانتاج الداخلي وتشديد الرقابة على مسالك التوزيع سوف يشهد تضخم المواد الغذائية نسقا تصاعديا لكن بنسق ضعيف.اما بخصوص تضخم المواد المؤطرة وفي غياب ضغوط هامة على الاسعار العالمية للمواد الغذائية والطاقة فان نسق نمو اسعار المواد المؤطرة سيعرف بعض الانفراج. كما ان
ولاحظ البنك ان دخول الية التعديل الالي لاسعار المحروقات من شانها ان تساهم في ابقاء نسبة تضخم المواد المؤطرة في مستويات منخفضة خلال سنة 2016 في حين يتوقع ان ينخفض التضخم الاساسي ( ما عدا المواد الغذائية الطازجة والمواد المؤطرة) بنسق ضعيف ليكون في حدود 5 بالمائة سنة 2016 و 6ر4 بالمائة سنة 2017 سيشهد نسق تطور نسق التضخم ارتفاعا طفيفا ابتداء من الثلاثية الثالثة لسنة 2016 ليصل الى معدل 6ر3 بالمائة بالنسبة لكامل السنة و2ر4 بالمائة بالنسبة لسنة 2017.