أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة بيانا توضيحيا حول ما اعتبرته معلومات غير دقيقة تداولتها وسائل الاعلام فيما يتعلق بملف التحكيم الومصالحة وقالت الهيئة ” أن الجهة التي رفضت 59 طلب تحكيم ومصالحة المودعة من الضحايا للدولة كمحتكم ضدها، ليست هيئة الحقيقة والكرامة بل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة التربية، ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة التجهيز. ”
وأضافت الهيئة أنها مازالت في انتظار الجواب على 602 طلب تحكيم ومصالحة مُرسلة إلى الدولة بصفتها محتكم ضدها، مجددة التأكيد على أنها ليست طرفا في الملفات المذكورة وفي النزاع التحكيمي بل هي مُحَكم مُصالح.
وأفادت من جهة أخرى، بأن اتفاقية التحكيم والمصالحة الممضاة بين المكلف العام بنزاعات الدولة ورجل الأعمال سليم شيبوب، والتي تم نشرها مؤخرا، لم يقع تسريبها من قبل الهيئة بل قام المكلف العام بنزاعات الدولة بتقديمها لجمعية مدنية بناء على قرار قضائي، مبينة أنها لن تقدم دعوى قضائية في الغرض ضد هذه الجمعية أو غيرها، وأن حديث رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بالهيئة عن التتبع القضائي، لا يتعلق بتاتا بملف سليم شيبوب بل يخص بعض الجهات التي سربت معلومات عن ملفات في طور النظر لدى اللجنة . وذكرت رئيسة الهيئة، أنه تم غلق أحد الملفات المتعلقة بسليم شيبوب لدى القضاء.