قال مصدر رسمي سويسري الجمعة، إن الأصول التي يملكها الرؤساء السابقون لتونس ومصر وأوكرانيا في سويسرا ستبقى مجمدة عامًا إضافيًا.
وأعلنت الحكومة السويسرية في بيان أنها اتخذت هذا القرار لإعطاء مزيد من الوقت للتحقيقات الجارية بشأن هذه الأصول، بحسب «فرانس برس».
فبالنسبة إلى حالة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي والرئيس المصري السابق حسني مبارك، أمرت الحكومة مطلع العام 2011 بتجميد كل الأصول التابعة لهما ولأقربائهما في سويسرا لمدة ثلاث سنوات.
وتم تمديد هذا القرار مرة ثانية لثلاث سنوات بما يتعلق بالأصول التونسية البالغة نحو 60 مليون فرنك سويسري (55 مليون يورو) تنتهي في جانفي 2017. أما تجميد الأصول المصرية البالغة 570 مليون فرنك سويسري (529 مليون يورو) فينتهي في فيفري 2017.
وبالنسبة إلى الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش الذي أقيل في فيفري 2014، فقد قامت سويسرا بتجميد أموال له عام 2014 بقيمة 70 مليون فرنك سويسري (65 مليون يورو). وينتهي هذا التجميد في فيفري المقبل.
وهناك اتصالات قضائية بين البلدان الثلاثة والسلطات السويسرية لحل هذه المشاكل.
وتعتبر الحكومة السويسرية أن التمديد لمدة عام لتجميد أموال يجب أن يتيح التوصل إلى تقدم ملموس في الإجراءات المفتوحة لإعادتها. ومن المقرر أن تعيد الحكومة السويسرية تقييم الوضع في البلدان الثلاثة مطلع 2018 قبل قليل من انتهاء فترات التجميد الأخيرة.
وحسب القانون السويسري لا يمكن تجميد أصول وأموال أكثر من عشر سنوات.