قال الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة،إنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن اليوم الثلاثاء في حق “رئيس جمعية ونائبه” على خلفية نشر الجمعية طلب عروض موجه لفائدة النزل التونسية بهدف تأمين إيواء مهاجرين أفارقة دون تنسيق مع أي سلطة أمنية أو إدارية.
وأصدر عميد قضاة التحقيق بطاقة إيداع بالسجن اليوم في حقهما إثر تعهده بفتح تحقيق من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس موضوعه تكوين وفاق قصد مساعدة شخص على دخول التراب التونسي دون وثيقة سفر
وأضاف زيتونة في تصريحه لموزاييك أنه تم الكشف عن ثلاث جمعيات تقدم الدعم المادي للمهاجرين غير الشرعيين مستغلة غطاء التراخيص المسندة لها والتي تعنى بشؤون اللاجئين كما بينت الأبحاث أن تلك الجمعيات تستغل الدعم المادي الذي توفره لها منظمات دولية خاصة وأن جزء كبير من التمويلات خصصت لغير أهدافها وفق قوله.
ويتعلق الأمر بالمجلس التونسي للمهاجرين