لوح عدد من قضاة الرتبة الثانية والثالثة المنتخبين مؤخرا لعضوية المجلس الأعلى للقضاء، وهم خالد عباس ومليكة المزاري وفوزية القمري، بتقديم استقالتهم من هذه المؤسسة الدستورية، « في صورة إمضاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد على مقترحات التعيينات في عدد من الوظائف القضائية التي لها عضوية آلية بالمجلس، والتي تهم القضاة المعينين بصفتهم المقترحين من قبل الهيئة الوقتية للقضاء العدلي »، وفق ما أوردته، الأحد، عدد من وسائل الإعلام الوطنية والمواقع الالكترونية.
وأكد ممثل عدول التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء، عماد الخصخوصي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء « وات » صباح الأحد، أن « هذا التلويح بالاستقالة يعد وسيلة ضغط تمارس على رئاسة الحكومة من قبل قضاة من المفترض أنهم مستقلون ويمثلون مجلسا مستقلا يتعين أن ينأى بنفسه عن التسييس والتجاذبات »، واصفا انطلاقة المجلس الاعلى للقضاء المنتخب ب »المتعثرة » و »غير الموفقة ».
وقال الخصخوصي « إن المجلس مازال يراوح مكانه إلى حد الآن، باعتبار أنه لم تقع دعوة اعضائه لأداء اليمين الدستورية، ولم يتم استيفاء عدد الأعضاء المعينين بصفتهم، وعددهم 12 عضوا »، مشيرا، في المقابل، إلى مواصلة كل من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، والمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية، والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات، وفق أحكام الفصل 74 من قانون المجلس الأعلى للقضاء، مباشرة مهامها إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بهياكله الأربعة وإرسائه.