أكدت حركة مشروع تونس في بيان أصدرته اليوم الأحد على اثر اعلان عدد من نواب كتلة الحرة أن ماورد في بيان يحمل امضاء نواب ثلاثة سبق ووقع طردهم من كتلة الحرة لحركة مشروع تونس،يهمنا أن نتقدم بجملة التوضيحات التالية:
يبدو من الغريب أن يتقدم نواب بنص استقالة من حركة مشروع تونس وهم الذين اطردوا من الحزب والكتلة منذ أكثر من شهر وقد صدر ذلك في عديد وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة. وقد ذكر النواب الثلاثة في البيان الذي جاء بعد طردهم من الحزب وكتلته النيابية أنهم يتحفظون على موقف الكتلة من مشروع ميزانية 2017. وفي هذا الاطار يهم حركة مشروع تونس ان تذكر هؤلاء ومن يقف وراءهم أن موقفها مبدئي من الالتزامات السياسية والاخلاقية مما ورد في وثيقة قرطاج،وان تصويت نوابها يرتكز على مواقف مبدئية تقدم المصلحة الوطنية والمطالب الشعبية دون غيرها من المصالح الذاتية الضيقة التي يعرفها كل متابع. البيان أكد أن حركة مشروع تونس تنبه ” الى الانحرافات الخطيرة التي تتزايد في مفاصل بعض المؤسسات العليا للدولة و مواقع القرار نتيجة ضيق الرؤيا وغياب ثقافة الدولة لدى بعض الاطراف التي لا هم لها سوى بث الفرقة ووضع الدسائس مما يؤثر على المشهد السياسي الوطني.”