تمسك الممثل القانوني للديوانة التونسية بتتبع وزير المالية السابق الفاضل عبدالكافي من أجل استرجاع عملة صعبة تم توريدها ومخالفة قوانين الصرف .
وبالأمس قررت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس حل المفاوضة في القضية وتأخيرها الى موعد لاحق .
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد قضت ببطلان الاجراءات المتبعة ضد عبد الكافي لمرور الزمن .