في بيان أصدرته اليوم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق أكدت من خلاله عن استهجانه من تواصل الانتهاكات التي تطال حرية المعتقد التي نص عليها دستور الدولة التونسية
وقالت الرابطة لقد توالت منذ الأيام التي سبقت شهر رمضان التصريحات التي تنال من حرية الضمير والمعتقد “كان أكثرُها وقْعا في الحياة السياسية تلك التي أطلقها وزير الداخلية في مناسبات مختلفة في رده على سؤال كتابي تقدّمت به نائبة في مجلس نواب الشعب طالبت فيه بإلغاء منشور 1981 باعتباره متعارضا مع جوهر دستور ما بعد الثورة. ”
وإذْ تعبّر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن انشغالها لعودة الجدل حول حرية المعتقد بانتظام يتزامن مع المناسبات الدينية الكبرى رغم الخطوات الجادّة التي قطعتها بلادنا نحو إرساء نظام ديمقراطي، فهي تؤكّد من جديد على التالي:
– أن مبدأ الحرية هو الأساس في دولة القانون وأن المحافظة عليها هو ضمان للمساواة بين كافة المواطنين، وتذكّر بالمعاناة التي لحقت العشرات من التونسيين زمن الاستبداد بسبب نزعة النظام السابق في فرض تصوّر محدّد للممارسة الشعائر الدينية.
– تشجُبُ تصريحات وزير الداخلية التي تشرّع للانتهاك المادي لحرية الضمير وتقسّم التونسيين على أساس المعتقد، وتعتبر ذلك مناقضا لروح دستور 2014 ولاسيما الفصول 06 و21 و49. وتذكّر بأن دور وزارة الداخلية الأساسي هو حماية جميع المواطنين دون استثناء وأنّ المشرفين عليها ليسوا مؤهلين لتأويل الحقوق والحريات انطلاقا من قناعاتهم الشخصية أو السياسية.
– إن المنشور المتعلق بفتح الفضاءات العمومية لسنة 1981 لا يرتقي إلى مستوى القانون فضلا عن الدستور الذي يتمتع بالعلوية على كل القوانين والاتفاقيات الدولية.
– إلغاء كل المناشير التي لا تزال سارية المفعول إلى حد الآن والغير مطابقة لروح دستور 2014 .
– تؤكد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على حق جميع التونسيين في التعبير عن الرأي بالطرق المكفولة دستوريا.
– تدعو السّلط المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها في حماية الحريات الفردية ومنها حرية الضمير والمعتقد، وإلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدّ المنتهكين لتلك الحريات.