أعلن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الثلاثاء 10 جويلية 2018، ان المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الاجور ستشمل سنوات 2017 و2018 و2019.
وأشار الطرابلسي لدي حضوره في برنامج “البلاد اليوم” على الإذاعة الوطنية إلى أنّ الحكومة ملتزمة بانطلاق المفاوضات وانهائها في الآجال المتفق عليها مع الاتحاد العام التونسي للشغل، و إلى انه يفترض ان تراعي المفاوضات في المنشآت العمومية خصوصية ووضعية كل مؤسسة .واكد أنّه في ما يتعلق بملف المفروزين امنيا وقع الاتفاق على قائمة تشمل 313 حالة سيتّم انهاء ملفاتها، أمّا ملف الحضائر الذي ذكّر بأنه يهم 74 الف عامل فقد أبرز أنه سيتم دراسة مختلف الوضعيات وتبويبها والتوصل الى حلول بشأنها صلب اللجنة التي قال إنه وقع تشكيلها للغرض.وأفاد الوزير أن الأزمة السياسيّة الراهنة أثرت بشكل ملحوظ على نسق معالجة الملفات الاجتماعية.
يذكر أن الجلسة المنعقدة السبت الماضي بين ممثلي الاتحاد والحكومة بالقصبة أفضت إلى توقيع اتفاقية الزيادة في الأجر الأدنى إلى جانب الاتفاق على تفعيل بقية الاتفاقات المبرمة بين الطرفين وأساسا اتفاق 27 نوفمبر 2017 ونصت على أن تنطلق المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام اليوم الثلاثاء.