أثارت وزارة الخارجية التونسية مع الجانب الليبي مؤخرا ملف أبناء الإرهابيين المتواجدين بدور الرعاية والسجون الليبية في كل من مصراتة وطرابلس.
وأكدت الوزارة أنه تمّ الإتفاق مع الجانب الليبي على إستصدار التراخيص اللازمة من النيابة العامة في ليبيا لتمكين فرق من الشرطة الفنية والعلمية التونسية من زيارة أطفال الإرهابيين المودعين بالسجون ومراكز الإيواء الليبية لرفع الحمض النووي وتأكيد جنسياتهم التونسية.
وأوضحت الخارجية التونسية أنها أثارت المسألة مجدّدا من الجانب الليبي بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة بتونس يومي 4 و5 جويلية 2018 على مستوى وزارتي خارجيتي البلدين، حيث وعد الطرف اللّيبي باستحثاث الاجراءات لدى النيابة العامة الليبية للترخيص لفريق من الشرطة الفنية والعلمية التونسية بالتنقل إلى ليبيا والقيام بعملية رفع الحمض النووي.
كما أكدت الخارجية التونسية أن القنصلية التونسية العامة بطرابلس ومكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتونس يتابعان ملف الأطفال التونسيين في ليبيا.
ويبلغ عدد الأطفال من أبناء الإرهابيين التونسيين العالقين في ليبيا 44 طفلا, وفق مصادر من اللجنة البرلمانية التونسية التي سبق وأن زارت ليبيا في عام 2017.
وتتراوح أعمار هؤلاء الأطفال بين 15 يوما و13 سنة, وفق ذات المصدر.
وبتاريخ 14 فيفري 2018, كشف أحمد بن سالم, مدير مكتب الإعلام بقوات الردع مديرية أمن طرابلس, أن 22 طفلا من أبناء الإٍرهابيين التونسيين مازالوا عالقين في ليبيا.