أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا صادر عن هيئته الوطنية التي انعقدت أمس بمدينة الحمامات والتي أقرت سلسلة من التحركات العمالية من أبرزها – تنفيذ إضراب في كامل المؤسّسات والمنشآت العمومية كامل يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2018.
– تنفيذ إضراب في قطاع الوظيفة العمومية كامل يوم الخميس 22 نوفمبر 2018.
وفي ما يلي نص البيان
نحن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعين اليَوْمَ 20 سبتمبر 2018 برئاسة الأمين العام الأخ نورالدين الطبّوبي، وبعد تدارسنا للوضع العام في البلاد وتقييم سير المفاوضات الاجتماعية، فإنّنا:
1) نجدّد اعتزازنا الدّائم بالانتماء إلى الاتحاد العام التونسي للشّغل منظّمة وطنية مستقلة ديمقراطية منحازة إلى قضايا الوطن مناضلة من أجل تحقيق طموحات شعبها مدافعة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجراء وعن الحريات والعدالة الاجتماعية، ونندّد بحملات التشويه والشيطنة التي خاضتها جهات حكومية وحزبية حاكمة ضدّ الاتحاد وضدّ قياداته ومناضلاته ومناضليه بسبب معارضة الخيارات والسياسات اللاشعبية ولأنّ الاتحاد عبّر عن مواقف شجاعة إزاء الأزمة السياسية في البلاد وجاهر بانتقادات مستقلّة غير مصطفّة وراء أحد، وقيّم بجرأة وموضوعية الأداء السلبي للحكومة، ونؤكّد على أنّ هذه الحملات المغرضة والمموّلة من جهات مشبوهة لا يمكن أن تنال من المنظّمة أو تجعلها تحيد عن مبادئها وقيمها. كما نثمّن هبّة النقابيين للدّفاع عن اتحادهم ونهيب بهم إلى مزيد التجنّد للذّود عن منظّمتهم ونشر الحقيقة والردّ بالحجة والإقناع على حملات التشكيك والتشويه، نشكر، بالمناسبة، الأحزاب والشخصيات الوطنية وبعض الإعلاميين الذين لم يقفوا على الربوة وتضامنوا مع الاتحاد وندّدوا بالهجمة التي تشنّ ضدّه وأبرزوا الدور الوطني والاجتماعي للاتحاد ودعوا إلى حماية خيمة كلّ التونسيات والتونسيين وإسناد جهودها لإنقاذ البلاد.
2) نعتبر التهديد الموجّه ضدّ الأخ الأمين العام وضدّ قيادات الاتحاد يستهدف توتير المناخات في البلاد وضرب الدور الوطني للاتحاد، ونؤكِّد أنّ هذه التهديدات لا يمكن أنّ تثنيَ الاتحاد عن لعب دوره الوطني والتاريخي ولن تستطيع إرباك منظّمتنا ولا زعزعتها أو استيلاب استقلاليته أو احتواءه.
3) نسجّل استفحال الأزمة السياسية والحكومية وتفاقم الأزمة على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية، التي من مظاهرها توسّع الشلل التام في دواليب الدولة، ودفع الدينار نحو الانهيار تنفيذا لتوصيات صناديق المال الدولية، وما انجرّ عنه من تفاقم التضخّم وازدياد العجز التجاري وشحّ العملة الصعبة، وقد رافق كلّ ذلك التهاب الأسعار عبر الزيادات الاعتباطية المتواصلة في أسعار المواد الأساسية والمحروقات ممّا أدّى إلى تدهور هائل للمقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين وفي مقدّمتهم المتقاعدون والمهمّشون وأصحاب الدخل الضعيف وعمّق معاناتهم خاصّة في ظلّ الاستهداف الممنهج للمرفق العمومي في التعليم والصحّة والنقل، وتفاقم البطالة جرّاء تجميد الانتدابات، في الوقت الذي تنامت فيه مظاهر الاحتكار واستشرى الفساد والتهريب والتهرّب الجبائي، وعليه فإنّنا نجدّد المطالبة بالإسراع بحلّ الأزمة السياسية ووقف الانهيار الناتج عن التجاذبات السياسية وتغيير الحكومة والتفرّغ لإنقاذ الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.
4) نهنّئ عمّال القطاع الخاص بالاتفاق الحاصل مع شريكنا الاجتماعي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول الزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2018 و2019، ونعتبره ثمرة حوار بنّاء تجاوز الصعوبات وتغلّب على عوامل العرقلة والتعطيل وأنصف نسبيا القطاع الخاص الذي مازال يعاني من التهميش، ونشدّد في نفس الوقت على ضرورة الإسراع بتنفيذ مضمون الاتفاق، كما نطالب بوجوب تمكين عمّال العديد من القطاعات من حقّهم في الزيادات التي حرموا منها منذ 2012، والإسراع بمواصلة التفاوض في بقية بنود الاتفاق وإحداث اتفاقيات مشتركة في القطاعات المستحدثة أو غير المهيكلة ضمانا لتطبيق القانون وتطبيقا للمعايير الدولية في العمل اللاّئق بما فيه الأجر المجزي والمتساوي والحماية الاجتماعية وظروف العمل الضامنة للسلامة والصحَّة وحقّ التنظّم النقابي. كما ندعو كلاّ من الجامعة التونسية للسياحة والنزل وجامعة وكالات الأسفار وجامعة مديري الصحف والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسّسات المالية والجامعة التونسية لشركات التأمين إلى إنهاء المفاوضات الاجتماعية في قطاعات السياحة ووكالات الأسفار والصحافة المكتوبة والبنوك والمؤسّسات المالية وقطاع التأمين.
5) نسجّل تعطيل الحكومة المتعمّد للمفاوضات في القطاعين العام والوظيفة العمومية ونعتبر سياسة التلكّؤ وربح الوقت التي تتّبعها تملّصا من التعهّدات التي أمضت عليها في عدّة مناسبات، وتهديدا للمناخ الاجتماعي القابل للانفلات في كلّ وقت، كما ندين تراجع الحكومة في تنفيذ التزاماتها تجاه العديد من القطاعات والجهات، ونعبّر عن استعدادنا للتصدّي لسعي الحكومة إلى التفرّد بالقرار بخصوص مصير المؤسّسات العمومية واللّهث نحو خصخصتها والتفريط في الملك العام وفِي مكاسب الشعب. كما نجدّد رفضنا لهرولة الحكومة للدخول في تفاوض حول ما يسمّى بالشراكة المعمّقة ALECA مع الاتحاد الأروبي، وهو تفاوض أُحادي غير متكافئ لم يقم على تقييم للاتفاقات السابقة ولتداعياتها على اقتصاد البلاد ضاربة بذلك مبدأ التشاركية، متستهدفة استكمال ضرب اقتصاد البلاد بضرب القطاع الفلاحي ورهن تونس وكامل قطاعاتها الاستراتيجية للدوائر الأجنبية. كما نحذّر من التفرّد في صياغة ميزانية 2019 واتّخاذ إجراءات لا اجتماعية صلبها تزيد من إثقال كاهل عموم الشعب وتحميلهم أعباء فشل السياسات المنتهجة من الحكومات المتعاقبة.
6) نجدّد تمسّكنا بما ورد في اتفاق 27 نوفمبر 2017 القاضي بضرورة تسوية وضعية عملة حضائر بعد الثورة وكلّ أشكال التشغيل الهشّ في أجل لا يتجاوز 31 مارس 2018 في إطار لجنة مشتركة بين الاتحاد العام التونسي للشّغل والحكومة وهو الموعد الذي لم يلتزم به الطرف الحكومي رغم الحلول العديدة التي قدّمها وفد الاتحاد، ونعتبر ملف الحضائر والتشغيل الهش ملفّا مطلبيّا مشروعا يعطي للأعوان حقّهم في التمتُّع بعمل لائق وفق ما ينصّ عليه الدستور والاتفاقات الدولية والبرنامج الوطني التونسي للعمل اللائق الممضى بين الأطراف الاجتماعية الثلاثية بجينيف يوم 21 جويلية 2017.
7) نجدّد مطالبتنا بالتسريع في صرف كلّ مستحقّات المتقاعدين وحماية حقوقهم وصرف جراياتهم في آجالها.
نسجّل مرّة أخرى تعثّر العودة المدرسية بسبب نقص الانتدابات وتهرّؤ البنية التحتية وتقلّص التجهيزات، كما نسجّل تدهور وضع المستشفيات العمومية وتدنّي الخدمات الصحّية، معبّرين عن تنديدنا بالسياسة المتبعة في مجالي التعليم والصحة منبّهين إلى تأثيراتها الكارثية على مستقبل البلاد.
9) ندين القرار الأمريكي الجائر القاضي بطرد السفير الفلسطيني في واشنطن، ونندّد بوقف الدعم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاّجئين الفلسطينيين تمهيدا لتمرير ما يسمّى بـ “صفقة القرن” والمتضمّنة إسقاط حقّ العودة والتوطين في بلدان الهجرة وتصفية الحقّ الفلسطيني نهائيا، في ظلّ تواطؤ عربي رسمي مشين يخفي صفقات لا وطنية تقودها أحلاف الأنظمة العربية الرجعية التي قادت مخطّطات تدمير العراق وسوريا وليبيا واليمن. كما نجدّد تجنّدنا الدّائم لمنع كلّ سبل التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنها التسرّب الصهيوني التجاري البحري في الموانئ التونسية، وندعو عمّالنا في كلّ الموانئ الجوية والبحرية إلى اليقظة وإلى منع المحاولات المتستّرة تحت عناوين وأعلام بلدان وشركات متواطئة، وهي مواقف وطنية للاتحاد العام تسفّه تشويهات يخوضها البعض بالوكالة ضدّ الاتحاد الذي تبنّى قولا وفعلا ومازال يتبنّى النضال الوطني والقومي دفاعا عن القضايا العربية وفِي مقدّمتها القضية الفلسطينية.
وبناء على تقييمنا للمفاوضات المتعطّلة في القطاع العام وفِي الوظيفة العمومية ورفضا لسياسة الهروب إلى الأمام المتبعة من قبل الحكومة بخصوص التفويت في المؤسّسات العمومية تحت عناوين الخصخصة الجزئية أو الكلّية أو ما يسمّى بالشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وتمسّكا منّا بحقّ الأجراء في مراجعة مجزية لأجورهم ودفاعا عن المرفق العمومي وعن مكتسبات الشعب ومؤسّساته التي بنتها سواعد التونسيات والتونسيين وضحّت من أجلها الأجيال، فإنّ الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل تقرّر:
– تنفيذ إضراب في كامل المؤسّسات والمنشآت العمومية كامل يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2018.
– تنفيذ إضراب في قطاع الوظيفة العمومية كامل يوم الخميس 22 نوفمبر 2018.