اجتمع المكتب التنفيذي لحركة مشروع تونس يوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، وبعد تداوله في الشأن الوطني العام
1- يلاحظ بكل أسف تفاقم التمزقات والتجاذبات السياسية التي تشهدها الساحة الحزبيّة والمشهد البرلماني مما يمنع من تركيز الجهود على عمليّة الإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي ويهدّد مسار استكمال بناء المؤسسات الدستوريّة.
2- كما يشير إلى تواصل الجمود في موضوع التغيير الحكومي منذ تعليق مسار قرطاج بما أثّر على قدرتها على معالجة تحديات وضع مالي واقتصادي شديد الصعوبة. وعلى هذا الأساس،
1- تجدّد حركة مشروع تونس الدعوة للقوى الوطنيّة الحاملة لمشروع التقدّم الاجتماعي والاقتصادي للاتّحاد على أسس واضحة وصلبة تقطع مع منظومة الفساد السياسي وتشكّل قوّة الدّفع الضروريّة للإنقاذ في مرحلة أولى والنهوض الشامل في مرحلة ثانية.
2- تدعو رئيس الحكومة إلى المبادرة بتغيير حكومي يراجع نقاط القصور والضعف في الأداء على قاعدة برنامج عمل يسمح بإيقاف نزيف التوازنات الماليّة والاقتصادية، يضمن تدابير عمليّة للتخفيف من معاناة المواطنين جهويّا ومحليّا، ويقع عرضه على البرلمان في أقرب الآجال.
هذا وتؤكّد حركة مشروع تونس استعدادها للمشاركة في الحوار حول التعديل الحكومي وخطة عمل الحكومة المقبلة، مع رئيس الحكومة وباقي القوى الوطنيّة المعنيّة.