قال الخبير الاقتصادي رضا قويعة ان حالة الرفض والانتقادات والاحتقان التي قوبل بها قانون المالية 2019 ، وهي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، جاءت نتيجة وضع عام متأزم بطبعه على كل المستويات ادى الى كل ذلك على غرار الازمة الاقتصادية والمالية الناتجة عن تدهور مناخ الاستثمار والازمة الاجتماعية الناتجة عن تدهور المقدرة الشرائية والازمة الامنية.
واضاف المتحدث ان الحكومة تتحمل جانبا من المسؤولية في ما حصل بسبب التسرع الذي رافق اعداد قانون المالية وعدم القيام باستشارة في شأنه مع المعنيين به من مهنيين ومنظمات وطنية ..وأكثر من ذلك جاء هذا القانون فاقدا لرؤية واضحة على مختلف الأصعدة ( سياسيا واقتصاديا وماليا) وفاقدا لاستراتيجية شاملة رغم ان المؤشرات تقول ان العام المقبل سيكون صعبا على عدة اصعدة.
وكان بالامكان حسب رأيه ان تقرأ الحكومة حسابا لكل ذلك وان تستعد كما ينبغي لجملة المصاعب التي تواجهها على غرار عجز الصناديق الاجتماعية وعجز الميزانية وارتفاع التضخم وتواصل انزلاق الدينار وارتفاع الواردات مقابل انخفاض الصادرات وتواصل الصعوبات في بعض المؤسسات العمومية، وان تشرك كل الاطراف في اتخاذ القرارات في مناخ من المصارحة والشفافية والثقة حتى يكون الجميع على بينة من مختلف الامور، لكن ذلك لم يحصل ويجب ان تقرأ له حسابا مستقبلا او بمناسبة قانون المالية التكميلي في الفترة القادمة .
وحول ما يمكن ان تتخذه الحكومة في الفترة القادمة من إجراءات لامتصاص بعض المخاطر المنتظرة من هذا القانون، اعتبر المتحدث انه يجب النظر الى الأمور بعقلانية وبمدى القدرة على التنفيذ.
فعديد المشاكل لا يمكن حلها بين عشية وضحاها ولكن يمكن الشروع في بعض الاصلاحات ابرزها الاصلاح الفلاحي والقيام بما يعرف ب”ثورة زراعية ” حقيقية من أجل تحسين مردودية القطاع والرفع من نسق الانتاج وبالتالي الضغط آليا على اغلب الأسعار وتخفيف العجز الجاري المتسبب فيه بنسبة هامة التوريد المكثف للمواد الغذائية. ولا يكون ذلك ممكنا إلا بتشجيع الفلاح وبتمكينه من بعض الامتيازات وبالضرب بقوة على ايادي المحتكرين والمضاربين في قطاع المنتوجات الفلاحية.
وتحدث رضا قويعة ايضا عن ضرورة ترشيد الواردات بشكل عام لا سيما في قطاع السيارات والواردات الغذائية والتعامل بعقلانية مع إجراء انزلاق الدينار الذي كان في الحسبان ان يؤدي الى تقليص العجز لكن حصل العكس وارتفع العجز. وعموما يرى المتحدث انه لا بد من رؤية شاملة وواضحة لكل القطاعات وان لا يقع اتخاذ اجراءات لتحسين قطاع ما لكنها تؤدي الى إلحاق مضرة بقطاع آخر.