استعرض الفريق الفني الليبي التونسي المشترك، المخطط العام لتطوير منفذ راس جدير الحدودي بالجانب التونسي والمستهدف أن تنطلق الأعمال به خلال عام 2025 فيما الأشغال الحالية مازلت متواصلة وهو يا يؤشر على عدم قرب فتح المعبر المغلق منذ يوم 19 مارس الماضي .
وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن الفريق يواصل عمله بمتابعة أعمال تنفيذ المسارات الخاصة بالمسافرين والمسار التجاري في المعبر، لإعادة افتتاحه.
ويضم الفريق المشترك، مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية بوزارة المواصلات، وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ومصلحة الجمارك بوزارة المالية، فيما يمثل الجانب التونسي، الديوان الوطني للمعابر البرية بوزارة النقل التونسية، وديوانة الجمارك وممثلون عن الإدارات التشغيلية العاملة بالمنفذ.
وفي الختام اتفق الطرفان على التواصل الدائم وتحديد موعد قادم لعرض مراحل التطوير لدى الجانب الليبي ضمن خطة 2024 وعرض المخطط العام للمنفذ من الجانب التونسي والذي يعتزم الديوان الوطني للمعابر البرية التونسية انطلاق الأشغال فيه خلال العام 2025.
و جمع يوم الأحد لقاء بين ممثلين عن الجانبين الليبي و التونسي بغية إعداد الترتيبات لإنسياب حركة العبور بين البلدين و كذلك وضع آلية لتسجيل العربات الآلية العابرة و معالجة أسباب الإزدحام لحركتي الدخول والخروج .
وأكدت الداخلية الليبية أن الجانبين اتفقا على إستئناف العمل بالمعبر بعد الإنتهاء من أعمال الصيانة وفقاً للمعايير الدولية للمعابر البرية مع التقيد بالتشريعات النافذة للبلدين في مكافحة التهريب كما تم الإتفاق على فتح عدة ممرات للمسافرين والبضائع.