قال توفيق بوعشبة أستاذ القانون العام والمحامي لدى التعقيب في تدوينة له اليوم على صفحته بالفايسبوك لماذا ينتظر من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ان تصرح بعدم دستورية مشروع القانون الأساسي الإقصائي المنقح للقانون الإنتخابي:
بالإضافة إلى عدم دستورية التنقيحات التي أدخلت على القانون الإنتخابي، في جانب هام منها، إجرائيا،فإن الشروط الإضافية ذات الطابع الإقصائي و المستندة إلى تعابير فضفاضة و ذات مضامين غير محددةA contenu variable ou indéterminé التي جاء بها مشروع القانون الأساسي المشار إليه في ما يتعلق بشروط الترشح للإنتخابات التشريعية إنما هي ، و بما لا يدع مجالا للشك،مخالفة للدستور و للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و بخاصة الحقوق المدنية و السياسية منها التي قبلت الدولة التونسية ان تكون طرفا فيها إضافة إلى خرقها لصكوك دولية أخرى و للمعايير الواجب إحترامها من قبل الدولة التي تأخذ بقواعد الديمقراطية وبمبادئ دولة القانون في المادة الإنتخابية. و قد تكتفي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بمخالفة الأحكام الجديدة الإقصائية للأحكام المرعية للدستور لتصرح بعدم دستورية التنقيحات و الإضافات المدخلة على القانون الإنتخابي
يضاف إلى ذلك أن تكليف الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بمهمة جديدة تتجاوز صلاحياتها المنصوص عليها بالفصل 126 للدستور يشكل مخالفة مباشرة لما ينص عليه الدستور.
يضاف إلى ذلك ايضا ان تكليف الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بالبت في مدى صحة الترشح من خلال العبارات الفضفاضة و ذات المضمون و البعد السياسي غير المحددين و غير المقبولين أصلا في علاقة بالحق في حرية التعبير،إنما يحول الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات إلى محكمة ،الأمر الذي يخرق بصورة همجية مبدأ الفصل بين السلطات الذي يأخذ به الدستور بصورة أساسية، و يشكل تعديا على نوع من الإختصاص لا يمكن أن يكون إلا للسلطة القضائية.
خروقات بالجملة للدستور و لمقتضيات دولة القانون لا يمكن معها إلا الإنتهاء إلى عدم دستورية الأحكام التي جاء بها مشروع القانون الأساسي المنقح للقانون الإنتخابي و المطعون فيه بسبب عدم دستوريته.
اما في ما يخص الشروط التي تم إضافتها إلى شروط الترشح المنصوص عليها حصريا بالفصل 74 من الدستور ،بالنسبة إلى الترشح للإنتخابات الرئاسية ، فكما سبق أن بينت في مناسبات سابقة هذه الايام بوسائل إعلام كانت لي فيها مداخلات حول هذه المسألة ، فإن عدم دستوريتها بينة و آلية ولا تنفع معها اية “سفسطائية”…و يمكن لأية هيئة قضائية مختصة باي صورة كانت بالنظر في دستورية القوانين،ان تلاحظ عدم دستوريتها الموصوفة Inconstitutionnalité caractérisée.