انطلقت اليوم الفترة الانتخابية للانتخابات التشريعية، والتى كانت قد انطلقت بالخارج أول أمس الاحد ، وذلك قبل شهرين من انطلاق الحملة الانتخابية، وفق ما تبينه الروزنامة الرسمية للانتخابات التشريعية التى ستجرى في داخل تونس يوم 6 أكتوبر وفي الخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2019.
وقالت الناطقة الرسمية باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسناء بن سليمان في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أمس الاثنين، » يمنع خلال الفترة الانتخابية الاشهار السياسي والدعاية الانتخابية ونشر نتائج سبر الاراء والتعليق عليها »، مشيرة الى أن القانون يخول للهيئة تسليط خطايا مالية ضد المخالفين.
وأضافت أنه وفق القانون الانتخابي فان الهيئة ومن خلال مراقبتها لنتائج الانتخابات بإمكانها أن تاخذ بعين الإعتبار الأخطاء التى قد تقوم بها القائمات المترشحة في ما يتعلق بالموانع المنصوص عليها خلال الفترة الانتخابية خلال بتها في النتائج النهائية.
وينص الفصل 141 من القانون الانتخابي على ان الهيئة تتثبت من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها. ويمكن أن تقرر الغاء نتائج الفائزين اذا تبين لها ان مخالفتهم لهذه الاحكام أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قراراتها معللة. وفي هذه الحالة يقع اعادة احتساب نتائج الانتخابات التشريعية دون الأخذ بعين الاعتبار القائمة أو المترشح الذي ألغيت نتائجه، وفي الانتخابات الرئاسية يتم الاقتصار على اعادة ترتيب المترشحين دون اعادة احتساب النتائج.
والفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء، هي المدة التي تضم مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء، والحملة، وفترة الصمت، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية تمتد حتى الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.