كشف سامي بن سلامة العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان المنظمة الأمريكية “ايفاس ” اخترقت الهيئة منذ 08 جانفي 2014 تاريخ الانتهاء الرسمي للهيئة التاريخية وإحداث الهيئة الحالية برئاسة صرصار… وجميع الأعضاء تحولوا إلى مختلف دول العالم على نفقتها وفي نطاق التعاون معها ولم ير أحد منهم حرجا في تمكينها من مقاليد الهيئة في عديد الميادين منذ 2014 إلى اليوم…
وهي تتدخل على جميع نشاطات الهيئة بعلم الأعضاء
إن أية ضجة تثار حول هذا الموضوع لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية وبالرغبة في الإصلاح بل فقط بتصفية حسابات شخصية تقف وراءها أطراف سياسية هدفها إعادة ترتيب الوضع داخل الهيئة…”
وقال بن سلامة ان الأيفاس IFES منظمة تم رفض التعامل معها سنة 2011 في الشأن الانتخابي ومنعها من التدخل فيه بقرار من الهيئة المركزية وكنت صاحب المقترح الذي اعتمد بالتصويت..وتم السماح لها فقط بتمويل المركز الإعلامي بقصر المؤتمرات في انتخابات 2011 بدون إمكانية إبداء الرأي لكي لا تخسر تونس مبالغ مهمة كانت ستعاد إلى الولايات المتحدة. وأول أمس عبر عضوا الهيئة عادل البرينصي ونبيل العزيزي عن مخافهما ما أسمياه الأدوار الخفية للمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية الأمريكية ومن محاولتها إختراق الحياة السياسية في تونس تحت عنوان المساعدة والمرافقة
وأشار البرينصي و العزيزي في حوار نشرته صحيفة ‘الصباح’ في عددها ليوم الجمعة 1 نوفمبر 2019 إلى أن المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية الأمريكية IFES اشرفت على التكوين و التدريب وحتى التسجيل والتطبيقات كما أنها تملك قاعدة بيانات التسجيل إلى جانب أنها تقوم بتقييم أداء الهيئة ، وقال البرينصي إنها مدعومة من رئيس الهيئة نبيل بفون رغم أن الهيئة رفضت التعامل معها في 2011 و 2014.
ويضيف العزيزي ” هذه المؤسسة تقوم بتسجيل معطيات شخصية لمواطنين تونسيين و قد حذرت أكثر من مرة بأن وجودها خطير ومشبوه ويكفي أن نذكر أنها كانت من الجمعيات التي عملت في كينيا إبان الإنتخابات والجميع يعلم ما حدث في إنتخابات كينيا وهي اليوم تسعى من خلال تونس إلى وضع موطئ قدم لها في الإنتخابات الجزائرية”.
مقابل ذلك رد رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون على اتهامه بالتفرد بالرأي في التصريحات الأخيرة لعضوين من مجلس هيئة الانتخابات واكد بفون اليوم الثلاثاء في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان الردّ على تلك التصريحات سيكون قضائيّا موضّحا أنّه بصدد إعداد ملف في الغرض لإحالة كلّ التصريحات التي مسّت من رئيس الهيئة ومجلسها وتقديمها للجهات القضائيّة لفتح التحقيقات اللازمة في الغرض.