أصدر الحزب الاشتراكي الدستوري بلاغا اعتبر فيه أنّ ”ما حدث داخل مجلس نواب الشعب من تلاسن وتبادل للتهم بين بعض النواب وصل إلى حد أصبح ينذر بالخطر، ويمكن أن يتجاوز حدود مقر مجلس النواب ما يهدّد بإشعال فتنة بين أبناء الشعب الواحد مهما كان انتمائهم” .
وعبّر الحزب عن إدانته ”لكل تصريح أو نعت يمس من كرامة الأفراد سواء منتمين للأحزاب أو كتل برلمانية أو غيرها، داعيا من كان سببا في هذه الأزمة أن يعتذر علنا لكتلة الدستوري الحر بما يخفض منسوب الاحتقان بين النواب”، حسب نص البلاغ.
وأكّد أنّه ”لا يمكن لأي كان أن يعمد لتعطيل المؤسسات الدستورية بأي شكل باعتبار هذا السلوك من شأنه أن يكون سابقة خطيرة تعطي الانطباع للرأي العام بأن كل من له مشكلة يعمد لتعطيل المرفق العام”، معتبرا أنّه ”سلوك غير مقبول أخلاقيا وقانونيا وسياسيا ”
وعبّر الحزب الاشتراكي الدستوري عن ”تضامنه مع نواب كتلة الدستوري الحر ضد ما نالهم من تهجم ووصف غير لائق” داعيا إياهم ”للتصرف بعقلانية وذلك بعدم تعطيل عمل مجلس النواب حتى لا يضيع الحق بمجرد سلوك احتجاجي تكون نتائجه عكسية”.