عقدت لجنة الأمن والدفاع جلسة يوم الاثنين 17 فيفري 2020 خصصّتها للاستماع الى ممثلي وزارة الداخلية حول الأمن العمومي وتفاقم ظاهرة “البراكاج” واستهلاك المخدرات وحماية المؤسسات التربوية
وفي مستهل الجلسة، قدّم المدير العام للعمليات عرضا حول المؤشرات الإحصائية للأمن العـام وقضايا السلب باستعمال العنف والتهديـد إضافة الى ترويج واستهلاك المخدرات والعنف بالوسط المدرسي.
كما تطرّق في مداخلته الى مختلف الإجراءات الأمنية للحد من جرائم الطريق العـام والتى تعتمد على دراسات مسبقة من خلال استقراء وتحليل البيانات والمؤشرات الإحصائية في هذا المجال.فضلا على استغلال التقنيات الفنية الحديثة و تدعيم الانتشار الأمني من خلال تكثيف الدوريات .وذلك بالتركيز على النقاط الهامة والمؤسسات الحيوية والحساسة. وأشار الى أهمية تركيز منظومات الحماية بالكاميرا والتى تساهم في دعم المجهودات الأمنية لمكافحة الجريمة بمختلف أنماطها .
وأوضح أنه على الرغم من الانطباع الحاصل بارتفاع نسبة الجريمة، إلا أنها تراجعت في الواقع ، حيث تم تسجيل انخفاض في عدد القضايا العدلية بـ 3713 قضية أي بنسبة 1,66 % . كما بلغت نسبة النجاح 82 % سنة 2019 مقابل 81 % سنة 2018 .
وبيّن أنه رغم المجهودات والنجاحات التي حققتها الهياكل الأمنية من شرطة وحرس وطنيين في مقاومة الجريمة إلا أنها بقيت في حاجة إلى مزيد من الدعم، ويعود ذلك إلى كثرة وتعدد المهام الأمنية خاصّة التحركات الاحتجاجية التي بلغ عددها 14898 سنة 2019.إضافة الى النقص في الإمكانيات البشرية والمادية .
و بعد هذا العرض، وبناء على طلب الجهة التنفيذية بأن تكون الجلسة مقتصرة على أعضاء مجلس نواب الشعب ، قرّر أعضاء اللجنة مواصلة النقاش في جلسة مغلقة .