علم موقع تونيزي تيليغراف ان فرقة من الابحاث الديوانية تحولت مساء اليوم الى منطقة المحمدية أين يقيم المورط في توريد كمية من المواد الطبية الفاسدة وقع حجزها امس بميناء رادس التجاري
وقد اخبرت زوجة المعني بالأمر ا.ن الا انها اخبرتهم انه غير موجود بالمنزل ويعتقد انه لاذى بالفرار لتجنب ايقافه واستنطاقه
وبالأمس كشف العميد هيثم الزناد الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية في مداخلة هاتفية للتلفزة الوطنية أن مصالح الديوانة تفطنت بميناء رادس يوم أمس إلى وجود حاويتين وصلتا إلى تونس منذ أسبوع تقريبا من ألمانيا،
تتضمن معدات ومستلزمات طبية منتهية الصلوحية منذ سنوات 2014 و2017 و2018 إلا أن أصحابها وبسوء نية عمدوا إلى تغيير ملصقات الصلاحية للتمويه إلا أن جهاز الكشف بالأشعة أحبط العملية برمتها، على غرار أثواب أطباء الجراحة والقفازات والكمامات وغيرها كانت ستوجه رأسا إلى المواطن البسيط عبر الأسواق الموازية وسيستعملها دون إدراك لعواقب ذلك باعتباره لا يملك المعطيات الكاملة، كما أعرب العميد هيثم الزناد عن خيبة أمله لقيام البعض بمحاولة الاستثراء على حساب صحة المواطن دون أي رادع أخلاقي في ظل تفشي أزمة صحية في شتى أنحاء العالم.