أعلنت السلطات التونسية أمس الخميس أنها ستشرع هذا الشهر في محاكمة مئات المتهمين بـ”الإرهاب” وذلك لأول مرة منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي في 2011
وقال وزير العدل التونسي حافظ بن صالح “منذ الثورة لم يُحاكَم إرهابيون، لكن أعتقد أن أولى المحاكمات ستبدأ قبل نهاية هذا الشهر”مضيفا “أن عدد قضايا “الإرهاب” بلغ أكثر من 1000 قضية
وأفاد بن صالح بأن حوالي 600 متهم بـ”الإرهاب” موقوفون حاليا على ذمة القضاء وبينهم من هو متورط في أكثر من قضية. وتم إيقاف هؤلاء بعد ثورة 14 جانفي 2011
وسيحاكم المتهمون بناء على قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل الصادر سنة 2003 والذي استخدمه بن علي للتضييق على الحريات والمعارضة
في حين عزا وزير العدل ذلك إلى تعطل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في المصادقة على قانون جديد يوفر ضمانات لمحاكمة عادلة للمتهمين، ويمكّن من سرعة البت في القضايا
ومنذ أواخر عام 2012 تواجه تونس تهديدات أمنية تمثلت في اغتيالين سياسيين وتنفيذ مجموعة من الهجمات التي طالت أفراد الجيش والأمن وخلّفت العديد من القتلى والجرحى خاصة في مرتفعات الشعانبي غرب البلاد