وزير العدل ينفي : تونس لم ترسل أي مسؤول للجزائر بشان التخطيط لعفو على الإرهابيين

نفى السيد حافظ بن صالح وزير العدل في تصريح لموقع تونيزي تيليغراف ان تكون السلطات التونسية قامت بايفاد مجموعة من الإطارات من وزارتي العدل والداخلية الى الجزائر بهدف دراسة إمكانية النهل من التجربة الجزائرية  لاطلاق برنامج عفو يتمتع به المقاتلون التونسيون بالخارج

وقال بن صالح ” هذا الخبر عار عن الصحة ولم نطرح هذا الموضوع على الاطلاق واعتقد ان من يقف وراءه سعى لمعرفة موقفنا من هذا البالون الاختباري “

من جهته نفى  مصدر  رفيع بوزارة الداخلية  هذا الخبر  مؤكدا ان الخبر الذي  أوردته صحيفة الخبر الجزائرية أمس الاثنين عار عن الصحة  ومحض خيال  ” هذا لم يحصل مطلقا  وليس لي علم بمثل هذا المشروع ولم نرسل أي اطار من وزارة الداخلية للخوض في هذه القضية “

وكانت صحيفة الخبر الجزائرية  اكدت في عددها الصادر يوم الاثنين ان تونس أرسلت خبراء من وزارة العدل التونسية  حسب مصدر عليم، قبل أشهر، في دراسة إمكانية إصدار عفو جزئي لصالح المتورطين في قضايا الإرهاب، خاصة الموجودين في الخارج. وكشف ذات المصدر  حسب الصحيفة أن خبراء من أجهزة الأمن التونسية  تنقلوا عدة مرات إلى الجزائر  في الأشهر الماضية، لدراسة إمكانية نقل تجربة الجزائر  في مجال إصدار عفو جزئي عن المتورطين في قضايا الإرهاب والتخريب. وقال مصدرنا إن قضاة وضباطا من مختلف أجهزة الأمن التونسية  زاروا الجزائر  في الأشهر الماضية، في إطار مبادرة للاستفادة من تجربة الجزائر  في مجال العفو الجزئي أو العام عن المتهمين والمتورطين في قضايا إرهاب. وأفاد المصدر نفسه، بأن مسؤولين أمنيين وسياسيين كبارا في تونس نقلوا إلى نظرائهم في الجزائر  قلقهم من محدودية قدرات الدولة التونسية  في مواجهة العدد الضخم من الشباب السلفيين الجهاديين الملاحقين بتهم الإرهاب، خاصة الموجودين في الخارج مثل ليبيا،سوريا والعراق واليمن. وأضاف مصدرنا أن العدد الكبير من الشباب التونسي  الذي التحق بالجماعات الجهادية في العالم، دفع السلطات التونسية  لدراسة إمكانية إصدار قانون ينظم العفو عن الإرهابيين، خاصة في حالة تبليغهم عن الجماعات الإرهابية

وكان الرئيس  السابق المنصف المرزوقي، قد تحدث عن مشروع كان قيد الدراسة على مستوى المؤسسة الأمنية والعسكرية القضائية في تونس ، أثناء عرضه العفو عن الإرهابيين شريطة عدم تورطهم في جرائم

و حددت المحكمة الابتدائية في تونس التاسع من فيفري  المقبل موعدًا لمحاكمة مجموعة إرهابية تضم 76 شخصًا، بينهم 50 جزائريًا متهمًا بالمشاركة في ذبح  ثمانية جنود تونسيين كانوا في دورية بجبال الشعانبي على الحدود مع الجزائر كما شملت  لائحة المطلوبين للمحاكمة أكثر من 50 إرهابيًا جزائريًا ينتمون إلى تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”