لا تكمن مشكلة السيد الحبيب الصيد في إيجاد مرشحين أكفاء لحكومته القادمة ولكن مهمته الصعبة تكمن في إيجاد أرضية توافق مع الحزب الاغلبي وهو حركة نداء تونس التي تعيش حالة من المخاض العسير حول القبول بمشاركة حركة النهضة في حكومة الصيد من عدمه بالإضافة الى عدد الوزارات التي سيحصدها الندائيون في الحكومة القادمة حتى أن بوجمعة الرميلي المدير التنفيذي للحركة تحدث عن عشرة مقاعد يوم أمس الاحد في حين تقول مصادر أخرى بان الرقم سوف يكون اقل من ذلك بكثير
وتسعى العديد من الوجوه المتصارعة داخل الحركة الى تصفية حساباتها بتحويل وجهة النقاش من وجاهة تشريك حركة النهضة في الحكومة من عدمه ليعتبروه دفاعا وحتى اصطفافا غير معلن مع الحركة وهو امر لايستقيم مع أسماء بعينها عرف عنها واقعيتها في العمل السياسي كما الحزبي
وهذه الأسماء تدفع الان ثمن نجاحها في مهمتها اثناء الحملة الانتخابية الرئاسية او خلال إدارة الازمة العابرة التي شهدها قصر قرطاج يوم الاحتفال بعيد الثورة التي تمكنت من امتصاص الحدث بذكاء وحرفية
ويروج عدد محدود من القيادات الوسطى في حركة نداء تونس انباء عن وجود شكوكا حول انضباط كتلة حركة نداء تونس خلال التصويت على حكومة الحبيب الصيد التي ينتظر ان تضم وزراء من حركة النهضة
ولكن عملية حسابية واحدة تكفي ان نكتشف ان الأغلبية التي ستحضى بها الحكومة القادمة في غياب كتلة حركة النهضة ستكون اغلبية هشة ولن تتجاوز الأربعة مقاعد في احسن الأحوال هذا في حال انضبطت جميع الكتل المتحالفة مع حركة نداء وهي كتلة الاتحاد الوطني الحر وكتلة افاق تونس
مع التذكير ان اخر تصويت جرى في البرلمان الجديد شهد تغيب 15 عضوا من حركة نداء تونس
وهذا الامر يجب الوقوف عنده بكل جدية
من جهة أخرى لا بد من الإشارة الى ان التونسيين الذين يعبرون اليوم عن خشيتهم من عودة احد اضلاع الترويكا الحاكمة الى الحكم ونعني بذلك حركة النهضة هم لم يمنحوا حركة نداء تونس الأصوات اللازمة حتى تتمكن من منع ذلك وبتبسيط شديد فان ما فعله الناخب التونسي مع حركة نداء تونس كمن وضع بين يديك 200 دينار وقال لك تصرف لوحدك لكراء شقة ثمنها 500 دينار
والأكثر من هذا كله فان جميع المؤشرات تؤكد على ان تشريك حركة النهضة سيكون رمزيا في الحكومة القادمة ليس الا