سجلت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب حالتي وفاة في ظروف مشبوهة الأولى عند الإيقاف والثانية خلال مداهمة امنية وقالت المنظمة ان الشاب سفيان الدريدي أصيل جهة أريانة والذي عاد إلى تونس قادما من سويسرا بتاريخ 11/09/2015، وقد تمّ إيقافه بالمطار على ذمّة حكم جزائي غيابي صادر ضدّه.
وأحيل سفيان على المحكمة في جلستي 05/09/2015 و15/09/2015 وكانت حالته عاديّة وكان من المفروض أن يمثل بجلسة يوم 18/09/2015.
وبتاريخ 17/09/2015 أعلمت العائلة أنّ سفيان مريض وهو نزيل بمستشفى شارل نيكول، فتوجّهت لزيارته لكنّها لم تعثر له على أثر.
ويوم 18/09/2015 حضرت العائلة بالجلسة إلاّ أنّ سفيان لم يجلب ولم يمثل أمام القاضي، وأعلمت العائلة من جديد أنّ عدم جلب سفيان للمحكمة كان بسبب مرضه فتحوّلت إلى مستشفى شارل نيكول، وبعد البحث لساعات اكتشفت أنّه بغرفة الأموات.
واتّضح لاحقا حسب وثائق رسميّة أنّ الوفاة حصلت مساء يوم 17/09/2015.
اما الحالة الثانية فكان مسرحها حي التضامن وذلك يوم 16/09/2015 كان المرحوم رضا مناعي رفقة شخص آخر بمنزل تمّت مداهمته لتولّي صاحبه بيع الخمر خلسة بجهة حيّ التضامن غربي تونس العاصمة.
وبسبب غلق باب المنزل من قبل صاحبه تولّى رضا والشخص الثاني الصعود إلى السطح خشية إلقاء القبض عليهما وقد وجدت جثّة رضا بأرضيّة المنزل المجاور.
وليس للمنظمة تأكيدات حول حصول مطاردة، وكذلك حول أسباب الوفاة إن كانت بسبب محاولة الهالك ومرافقه الفرار من المكان أم بسبب الدفع من السطح وكذلك حول مصير مرافق الهالك.
المنظمة أصدرت بيانا طالبت فيه
- بفتح تحقيقات جدّية في حالات الوفيات المسترابة لتحديد أسبابها. اتّخاذ التدابير الكافية أثناء المداهمات الأمنيّة حتّى لا تؤدّي إلى حالات موت سواء من جهة ردود أفعال المطاردين أو من جهة سلوك الأعوان المداهمين.
- اتّخاذ التدابير الكافية أثناء المداهمات الأمنيّة حتّى لا تؤدّي إلى حالات موت سواء من جهة ردود أفعال المطاردين أو من جهة سلوك الأعوان المداهمين.