قال السيد سليم شاكر وزير المالية في تصريح لتونيزي تيليغراف ان الوزارة شرعت منذ يوم أمس الاثنين في الاعداد لميزانية الدولة لسنة 2016
وقال شاكر ان الهدف الأساسي في هذه الميزانية هو خلق مناخ ملائم للنمو عبر الإصلاح الجبائي في اتجاه تكريس مبدأ العدالة الجبائيّة وتبسيط النظام الجبائي وتعصير الإدارة و ضمان نجاعتها في التصدي للتهرب الجبائي.
الوزير اكد انه سيتم اعفاء كل من لم يتجاوز دخله السنوي ال5 الف دينار مشيرا الى ان مشروع الإصلاح الجبائي سيكون جاهزا خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر القادم
كما أكد الوزير مشروع تعصير الدّيوانة التونسيّة يمضي قدما لاسيما على مستوى تركيز لامادية الإجراءات وتعويض المراقبة المسبقة بالمراقبة اللاحقة وتعصير الإدارة الديوانيّة ودعم دورها في دفع الاقتصاد الوطني وتيسير الإجراءات لفائدة المؤسسة الاقتصاديّة ومقاومة التهريب
ويهدف برنامج تعصير الديوانة الى تحقيق هدفين أساسيين تم وضعهما ضمن المخطط الخماسي 2016-2020، الهدف الاول هو مقاومة التهريب اما الهدف الثاني فهو يخص دعم الاقتصاد الوطني، وحسب الوزير فانه ” لا يمكن النهوض بالاقتصاد والاستثمار وتدعيم التصدير والتوريد وخلق فرص العمل دون هيكل ديواني قوي يدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة
وأكد شاكر أن اهم الاجراءات التي تم اتخاذها تتلخص في النقاط التالية
– لامادية الاجراءات حيث سيتم الاعتماد بصفة شبه كلية على المظومة الاعلامية في تقديم الخدمات.
– العمل على بناء الثقة مع الشركات المصدرة عبر اعتماد منظومة جديدة هي « النظام المتعامل الاقتصادي المعتمد » لتسهيل عمل هذه الشركات
– المرور من المراقبة المسبقة الى المراقبة اللاحقة للتقليص من الاكتظاظ ولتسهيل الاجراءات
– التقليص من الرخص الادارية
– اقرار التعامل الالكتروني من خلال الخدمات الادارية المقدمة
– اصلاح المعاليم الديوانية
– اعادة التنظيم الهيكلي للديوانة من خلال احداث هيئة عامة للديوانة وادارات عامة على المستوى المركزي وادرات جهوية على مستوى 24 ولاية وهذه الادارت الجهوية سيكون بها حرس ديواني سينتشر على كامل تراب الجمهورية للحد من التهريب والتجارة الموازية
– احداث خطة ملحق ديواني له جميع الصلاحيات بكل سفارات تونس بالخارج وذلك لتخفيف الضغط المسجل خلال عودة التونسيين بالخارج ولتقريب الخدمات منهم
– تطوير الموارد البشرية عبر التكوين والرسكلة وتوفير امكانيات للعمل
– احداث اكاديمية دولية للديوانة عوض المدرسة الوطنية للديوانة وذلك لتصدير الخدمات في التكوين والرسكلة
– احداث مرصد الاخلاق المهنية بين الديوانة والقطاع الخاص
من جهة أخرى كشف سليم شاكر على ان المعاليم الديوانية ستقسم الى فئتين فئة لا تخضع للاداء والمتعلقة بالمواد الأولية وقطاع الغيار اما الفئة الثانية فستخضع لاداء قيمته 20 بالمئة
اما بالنسبة للقطاع المصرفي فقد اعتبره الوزير واحد من اهم أولويات وزارته ” لقد بدأ عملية فرز الملفات لاختيار مديرين عامين للبنوك العمومية واتوقع ان يتم الكشف عن قائمة الأسماء خلال الأسابيع القليلة القادمة ”
وبسؤاله حول التصرفات المشبوهة حول توزيع السجائر عبر المؤسسات التابعة لوزارة المالية قال شاكر انه لم يغفل عن هذا الملف ” اذ بدأنا نتلمس وجود وكالة داخل الوكالة وسنتصدى لجميع المتلاعبين بالمال العام ”