عد ما راج من معلومات بشأن ” تراجع ” مؤسسة المكلف العام في موقفها بخصوص الحضور في لجنة التحكيم والمصالحة التابعة لهيئة الحقيقة والكرامة. بلغنا التوضيح التالي
إن المعلومات المتداولة لا تمت إلى الواقع بصلة ذلك أن المكلف العام بنزاعات الدّولة كان عقد اجتماعا مع ممثلين عن هيئة الحقيقة والكرامة الذين وجها له مجموعة من الاستدعاءات سواء كطرف أصلي أو كمحتكم ضدّه وقد طالبهما بضرورة مدّه بالملفات المطلوب حضوره فيها ليتولى دراستها وإحالتها إن لزم الأمر ذلك على الجهات المعنية (وزارة الداخلية ، وزارة العدل … ) لتلقي جوابها وإفادة اللجنة بذلك لأنه من غير المستساغ حضور مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدّولة جلسة يجهل محتواها خصوصا وأن الحاضرين قد رحّبا بالفكرة وأبديا استعدادا لتنفيذها ، وعلاوة على ذلك فقد راسل المكلف العام هيئة الحقيقة والكرامة في الموضوع بصفة رسمية ضمن المراسلة الواردة عليها بتاريخ 29 /09/2015.
كما يعلم المكلف العام بنزاعات الدولة أن المؤسسة مستقلة في إدارة الملفات ولا تتلقى تعليمات من أي جهة وأنّ علاقتها أفقية بجميع الوزارات والهيئات العمومية.