دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات التونسية أمس الاثنين إلى الإفراج عن طالب (22 عاما) حكم عليه بالسجن لمدة عام الأسبوع الماضي بعد اتهامه بالمثلية الجنسية، كما دعتها إلى إلغاء قانون يجرم ممارسة المثلية.
وقال إيريك غولدشتاين نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «على الحكومة التونسية ان لا تحاكم الناس على أفعال جنسية خاصة وتتم بالرضى في ما بينهم».
وأضاف «اذا كانت تونس تتطلع بالفعل إلى ان تصبح رائدة في حقوق الإنسان في المنطقة، فعليها ان تقود الطريق بشطب القانون الذي يجرم الممارسة الجنسية المثلية».
واعتقل الشاب في السادس من أيلول/سبتمبر في منتجع سوسة على البحر المتوسط لاستجوابه لعلاقته بجريمة قتل بعد العثور على رقم هاتفه مسجلا في هاتف الضحية، بحسب المحامية فدوى براهام. ونفى الطالب أي ضلوع في جريمة القتل إلا انه اعترف بإقامة علاقة جنسية مع الضحية. وقالت المحامية «تم إعداد محضر جديد، وخضع موكلي لفحص الشرج رغم إرادته». ودانت هيومن رايتس واتش إخضاع من يشتبه بأنهم مثليون لفحص الشرج، ودعت تونس إلى الكف عن ذلك فورا.
وقالت ان «هذه الفحوص تتعدى على الخصوصية وتصل إلى مستوى المعاملة الوحشية غير الإنسانية والمهينة والتي تنتهك القانون الدولي».